واشنطن - رويترز
 أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

ولا يوجد مخرج واضح من المأزق، في وقت تحذر فيه الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

يأتي هذا بينما تمضي حملة ترامب لإحداث تغيير جذري في الحكومة الاتحادية قدما لتسريح حوالي 300 ألف موظف بحلول ديسمبر كانون الأول. وحذر ترامب الديمقراطيين في الكونجرس من أن إغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها" تتضمن إنهاء برامج ووظائف مهمة لهم.

وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وعارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام. ويرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار. ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد ولمدفوعات فوائد الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويحذر محللون مستقلون من أن الإغلاق الحكومي من الممكن أن يستمر لفترة أطول من الإغلاقات السابقة المتعلقة بالميزانية، بعدما هدد ترامب ومسؤولو البيت الأبيض بمعاقبة الديمقراطيين بتخفيضات في البرامج الحكومية ورواتب الحكومة الاتحادية.