علي بن بدر البوسعيدي
رغم التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بأهمية تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي والتخفيف من البيروقراطية، لكننا ما نزال نشهد حالة من البطء الشديد في إيقاع العمل ووتيرته.
لا شك أن هناك جهودًا تُبذل في مختلف الجهات من أجل تسريع وتيرة العمل، سواء من خلال التحول الرقمي أو أي خطوات أخرى، إلّا أن المشكلة ما تزال قائمة في معظم الوزارات والوحدات الإدارية في الدولة؛ حيث تتعطل معاملات المواطنين دون مُبرر منطقي واضح؛ الأمر الذي يتسبب في استياء المراجعين الذين تتعطل مصالحهم.
وللأسف أن بُطء الإجراءات في الجهات الحكومية تحدٍ قديم؛ حيث إننا قد طرحنا هذا الأمر عدة مرات في مقالات سابقة، وطرحها كُتاب آخرون، وتحدث عنها الجميع في مختلف وسائل الإعلام.
والأمر لا يتعلق فقط بالإجراءات الورقية أو الإلكترونية في الوزارات والهيئات الحكومية، وإنما كذلك في المستشفيات والمراكز الصحية؛ حيث تتأخر مواعيد المرضى ويضطر كثير منهم إلى اللجوء إلى القطاع الخاص لتلقي العلاج، في ظل طول فترة الانتظار.
الواقع يؤكد أننا نحتاج إلى خطوات جريئة وملموسة من أجل تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في المؤسسات الحكومية، لأن المواطن أصبح يُعاني من تحديات كثيرة، وعلى الجهات المعنية أن تُنصت لصوت المواطن وتستجيب له وتُيسِّر له الإجراءات كي يشعر بالتحسُّن في معيشته.
