مسقط- الرؤية
كشفت آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023، بلغت تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي؛ بانخفاض 2.7%، مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) تريليونًا و989.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%.
وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار أمريكي. وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية، ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؛ ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023؛ حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7% تلاه النقل والتخزين بـ11.6% والأنشطة العقارية بـ8.1% والإدارة العامة والدفاع بـ7.9% وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6% والتعليم بـ5.5% فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا وبنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليونًا و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 7.5%. كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
