القاهرة- العُمانية
عُقدت بالقاهرة مساء اليوم أعمال الدورة الـ16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وترأس الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأسها من الجانب المصري معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي عن بالغ شكره وتقديره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا على ما تمثله العلاقات العُمانية المصرية من عمق تاريخي وصِلات حضارية راسخة، قائلاً: "ما هذه الدورة للجنة العُمانية المصرية إلا إضافة جديدة ومباركة لسجل التعاون الإيجابي بيننا، وإسهام في ترسيخ الوشائج التي ارتسمت معالمها وتكوّنت خصوصيتها عبر التاريخ، واليوم ننعم بثمار هذه العلاقات لما فيه خير وصالح شعبينا الشقيقين".
ونوّه معاليه بما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور ملحوظ، مشيرًا إلى أهمية تنمية الشراكات الاستثمارية في قطاعات العقار، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية.
ودعا معاليه إلى تفعيل دور مجلس الأعمال العُماني المصري والقطاع الخاص، وإلى توجيه الاهتمام بالمشروعات الناشئة والرقمنة والابتكار، مؤكّدًا أن “ذلك من شأنه أن يعزز من استدامة الاقتصاد ويواكب المتغيرات العالمية”.
وفي الشأن الإقليمي، أكد معالي السيد وزير الخارجية على دعم سلطنة عُمان الكامل للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على الرفض القاطع لخطط تهجير الشعب الفلسطيني، والدعم التام للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا موقف سلطنة عُمان الثابت في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما شدد معاليه على أن “الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ”، مؤكدًا دعم سلطنة عُمان لحقوق جمهورية مصر العربية في مياه نهر النيل استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف، وبما يعزز فرص التعاون القائم على التفاهم والحلول السلميّة.
وأكّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أن سلطنة عُمان، تحرص على الإسهام الدائم في إرساء الاستقرار، والنأي بشعوب المنطقة عن كل ما يعيق مسيرتها نحو التنمية، مشيرًا إلى أهمية استئناف الجهود الرامية إلى التوصّل لاتفاق عادل ودائم بشأن الملف النووي الإيراني، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار، والابتعاد عن فرض الحلول بالقوة، التي لا تخلّف سوى الدمار وزعزعة استقرار الشعوب. مؤكدًا أن نهج الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات واحتواء المخاطر.
وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها كبار المسؤولين من الجانبين في الإعداد لهذه الدورة، معربًا عن تطلعه لأن تكون مخرجاتها “إضافة نوعية تعزز من روابط التعاون وتحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.
من جانبه، أشاد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية العُمانية وما تشهده من تطور ملموس بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وسعيهما للارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح معاليه أن انعقاد الدورة الحالية يعكس الحرص المشترك على البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، لافتًا إلى أن المباحثات مع نظيره العُماني تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وعلى الصعيد السياسي أشاد معاليه بمستوى وعمق المباحثات التي جرت بين الجانبين وتطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية وسبل معالجتها بالوسائل السلميّة.
وقد تخللت أعمال الدورة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات الاستثمار والعمل والتدريب، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف، والثروة المعدنية، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى التوقيع على محضر الدورة الـ 16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة.
واختتمت أعمال الدورة بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة العُمانية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
