في السنوات الأخيرة، يتنامى التركيز على جهود تعزيز نمو الصناعات الوطنية، ومن والارتقاء بجودة وتنافسية منتجاتنا المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة؛ الأمر الذي يُعزِّز من نمو المؤسسات الوطنية وازدهار الاقتصاد الوطني.

وتحرص حكومتنا الرشيدة على تقديم حوافز وتسهيلات للمصانع؛ بهدف تعزيز استدامتها وضمان استمراريتها؛ إذ إنَّ القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الاستراتيجية والواعدة التي يمكن التعويل عليها في التنويع الاقتصادي، في ظل المقومات التي تمتلكها عُمان لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها تشارك بدور فاعل في مجال التجارة العالمية.

ومن المؤشرات الجيدة وجود لجنة تنمية الصناعات الوطنية، والتي يترأسها معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهي لجنة تختص بمناقشة القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في عُمان، ومتابعة تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وطرح مقترحات لمشاريع صناعية جديدة، ومراقبة الأداء الصناعي بين عُمان وباقي الدول، والاستفادة من التجارب الدولية التي تناسب بيئة العمل العُمانية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

إنَّ الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية تحتاج إلى المزيد من التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد قطاعًا واعدًا ومُساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي، ونحن نأمل أن تُتوَّج هذه الجهود بمزيد من الإنجازات التي تقودنا إلى مستقبل أكثر إشراقًا.