القاهرة- الوكالات
حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن ذلك يُعد "خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة: "تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يُضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أُسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤلة جملة وتفصيلًا".
وأضاف البيان: "تشدد جمهورية مصر العربية على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرةً من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولن تكون مصر طرفًا فيه".
وأكدت مصر "ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".
وتابع البيان: "تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاثة وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها".
