لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به السُلطة القضائية الشامخة في وطننا العزيز لتحقيق العدالة وترسيخ مبادئ القانون، كما لا يخفى علينا التطور الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة في مرفق القضاء؛ سواء على مستوى التحول الرقمي، أو على مستوى إجراءات التقاضي.
ولقد تُوِّجَتْ هذه الجهود بالإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين والتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم.
ولقد تفضل جلالته- أعزه الله- فترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بقصر البركة العامر؛ إذ
أكد جلالته على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المُدد وتجنب تراكم القضايا، وأهمية تطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي لدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية.
وفي خطوة نوعية، أسدى جلالة عاهل البلاد المُفدّى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة.
إنَّ هذه التوجيهات من شأنها أن تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء مُتخصِّص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين، ويُحقق العدالة الناجزة المنشودة.
