الرؤية- ريم الحامدية

أكد الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد نموذجًا مشرقًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ؛ حيث تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وتجارية قديمة، وقد أسهمت تلك الروابط في ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وساهمت الروابط التاريخية الممتدة منذ قرون في ترسيخ التعاون الثنائي بين عُمان والبحرين على مختلف الأصعدة، فمنذ العصور القديمة.

وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن موانئ البلدين كانت محطات رئيسية للتجارة البحرية؛ حيث جرى تبادل السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخبرات المختلفة، مما عزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، مضيفًا أنه في العصر الحديث، شهدت العلاقات بين عُمان والبحرين تطورًا لافتًا ومستمرا بفضل رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين، فتمت ترجمة الروابط التاريخية إلى تعاون مثمر في مجالات متعددة. وذكر أن هذا التعاون شمل مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين دول المنطقة.

وأوضح العامري أن العلاقة والروابط المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعكس التزام البلدين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري أو العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعد مملكة البحرين ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 8% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بنهاية عام 2023 نحو 247 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني في 2015.

وبيَّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن صادرات سلطنة عُمان -بما فيها إعادة التصدير- إلى مملكة البحرين بلغت نحو 48 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م ونحو 35.6 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، في المقابل بلغت حجم السلع والمنتجات المستوردة من مملكة البحرين إلى السوق العُمانية نحو 198.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وبسبب حجم الواردات البحرينية الذي يتجاوز الصادرات العُمانية فإن الميزان التجاري يميل لصالح مملكة البحرين بحوالي 150 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه حتى نهاية سبتمبر 2024م، شكلت منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها الأعلى تصديرا إلى السوق البحرينية بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال عُماني، وتأتي ثانيا منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بقيمة 5.4 مليون ريال عُماني، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 3.6 مليون ريال عُماني، أما في جانب إعادة التصدير فتشكل الموانئ العُمانية مركزا مهما لإعادة التصدير إلى مملكة البحرين بنحو 20 قسما من مختلف المنتجات والسلع تتصدرها منتجات المملكة الحيوانية، وفي المقابل، تأتي المنتجات المعدنية في قائمة واردات سلطنة عُمان من المملكة بأكثر من 33 مليون ريال عُماني، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 15.9 مليون ريال عُماني، يليها الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بـ14.5 مليون ريال عُماني.

وقال رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية إنه تعميقًا للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، فإن فرص التعاون المشترك تتجلى في الأهداف المشتركة للبلدين على ضوء رؤية عُمان 2040 ورؤية البحرين 2030؛ حيث ترتكز رؤية البلدين على تحقيق مستويات متقدمة من التنويع الاقتصادي، مثل تطوير قطاع اللوجستيات وقطاع التكنولوجيا والقطاع الصناعي والقطاع المالي، وتمكين القطاع الخاص من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تلتقي أهداف رؤى البلدين في ترقية كفاءة العمل الحكومي، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق ذلك يكون بتبادل الخبرات وبرامج التعليم، كما إن توسيع الاتفاقيات التجارية والتعاون الإقليمي سيساعد في دفع عجلة التنمية المستدامة بين البلدين.