◄ المعمري: ملتزمون بتنفيذ التوجيهات السامية بتعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد
◄ الهنائي: نستهدف الخروج بعدد من المبادرات وتحسين الجودة والتنافسية في الأسواق
◄ تحفيز الاقتصاد ورفع كفاءة الشركات المحلية بصدارة الأهداف
◄ الاعتماد على المنتجات المحلية يوفر فرص عمل أكثر وتنمية القدرات الصناعية
◄ الحكومة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع المصنفة "مخاطر استراتيجية"

الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي

افتتحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات، يوم الإثنين، المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة؛ وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
ويناقش المختبر- على مدى أسبوعين- العديد من المواضيع التي تُعزِّز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني؛ منها: تطبيق سياسات تحفيز الشركات على الاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج للمنتجات العُمانية عالميًا. ويستهدف المختبر الوطني عددًا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني؛ بما يُعزِّز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، وتنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: "بمناسبة افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي يسرنا أن نرفع إلى مقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عُمان". وأضاف: "إننا لنجدد العهد والولاء لجلالتكم، مؤكدين التزامنا بمواصلة العمل على تنفيذ التوجيهات السامية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تنفيذ المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية التي تسهم في تحقيق رؤية ’عُمان 2040‘، واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات". وتابع "نؤكد من خلال هذه الفعاليات على مواصلة تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة، لضمان تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن".
تعظيم القيمة المحلية
وأضاف المعمري "يأتي انطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي اتساقًا مع التأكيد السامي لجلالة السلطان المعظم- أيده الله- في أكثر من محفل على أهمية المحتوى المحلي في سياق التنمية الوطنية، وتنبع ضرورات ذلك من خلال تعظيم القيمة المحلية وتحقيق الانتفاع الأكبر من مجمل المشتريات والمشروعات في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان، وذلك لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة المؤسسات المحلية، وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي بما يُمكّن الاقتصاد الوطني من إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية". وتابع القول: "يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية، فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، ويقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي".
وأشار سعادة المهندس الأمين العام لمجلس المناقصات إلى "أن المختبر سوف يساهم في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، لزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات".
دعم الابتكار والتطوير
وقال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: "نستهدف من خلال المختبر الوطني للمحتوى المحلي الخروج بعدد من المبادرات، نذكر منها ارتفاع قيمة الاستثمار المباشر من خلال المساهمة في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع التي تصنف كمخاطر استراتيجية، ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية والمجتمع العُماني، والمساهمة في إيجاد وظائف ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتعزيز الابتكار". وأضاف الهنائي أن من بين الأهداف: صياغة الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة".
بناء شراكات فعّالة 
وينعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي، بُغية تحقيق العديد من الأهداف؛ منها: التكامل بين القطاعات المعنية، بما يضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديد آلية قياس الأثر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، علاوة على تحقيق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحليلات للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعّالة.