سالم بن نجيم البادي

وظيفة "عامل شحن وتفريغ" مطروحة للشباب، والمُقابلة في مبنى جهة حكومية والمطلوب البطاقة الشخصية والسيرة الذاتية، والذين سوف يتنافسون على هذه الوظيفة ثلة من الشباب المواطنين وهم في أوج القوة والنشاط والحيوية والحماس.

أعلم أنَّ العمل الشريف ليس عيباً وليس فيه منقصة للشاب العُماني ولا يُشكِّل إهانة له وما أجمل أن يأكل الإنسان من عمل يده، وأن يبذل عرق جبينه ليعيش بكرامة، ولا ريب أن ذلك أفضل من أن يسأل أهله ريالا أعطوه أو منعوه حسب ظروفهم المالية. لكن في مُقابل ذلك يحق للمرء أن يتساءل: هل ضاقت كل السبل بالشاب المُواطن ليتقدَّم لهذه الوظيفة في بلد آمن ومستقر وزاخر بالخيرات وعدد مواطنيه يصل إلى 3 ملايين نسمة، أو ربما أقل؟ سوف يقضي هذا الشاب الذي قادته الحاجة والظروف والحظ التعيس لشغل وظيفة روتينية لا جديد فيها ولا إبداع ولا ترقية، فقط نزِّل.. حمِّل.. شِل.. حُط!

والشركة أجنبية والآمر والناهي فيها ربما كان أجنبيًا، وربما ستكون المعاملة قاسية، وربما قد يُعاني من نظرة دونية، وبالطبع لا أريد التعميم، فليس كل مواطن يعمل في شركة يُعامل مُعاملة غير لائقة من قبل الأجانب. لكنني استمعت لعدد من الحكايات من مواطنين يتحدثون عن سوء المعاملة التي يعانون منها من قبل الأجانب في الشركات، وعندما أسألهم لماذا يصبرون على ذلك، يكون الرد أنهم يرغبون في المحافظة على الوظيفة التي حصلوا عليها بصعوبة. إنِّه الخوف من شبح التسريح الذي يطارد من يعملون في القطاع الخاص.

ولندع الحديث عن تواضع وظيفة عامل شحن وتفريغ، وعن احتمالية سوء المعاملة وعن احتمالية التسريح، ولنتحدث عن الراتب الضعيف الذي سوق يُقتطع منه نسبة التأمينات الاجتماعية، خاصة وأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو 325 ريالًا عُمانيًا. ونسمع حكايات عن أنه يجري أحيانًا التلاعب في هذا المبلغ، بهدف إنقاصه تحت ذرائع مختلفة. وماذا عسى أن تفعل 300 ريال لشاب في مقتبل العمر يريد أن يعيش حياة كريمة في وطنه.

أترك الإجابة لكم. وأقول لمن يهمهم أمر الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة، اتقوا الله

في أحوال الناس وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.