محمد بن رامس الرواس
بعد ما يزيد عن 400 يوم من قتل وجور وظلم شهده المجتمع الدولي عيانًا لما يحدث في غزة، تأتي كلمات العدالة من المحكمة الجنائية الدولية، من خلال 5 أسباب أصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي حرب غزة وهما: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
خمس جرائم أقرتها المحكمة الجنائية الدولية بكل إنصاف وهي بالتسلسل: القتل العمد، والاضطهاد، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومنع العلاج للفلسطينيين. وبرغم عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ قراراتها إلّا أن الدول الـ124 الموقعة على "اتفاقية روما" يجب عليها المساعدة في تنفيذ أمر الاعتقال، عند دخول نتنياهو أو جالانت لإحدى هذه الدول؛ حيث يمكن لشُرطة هذه الدول أن تنفذ عملية اعتقالهما. ولقد أيدت هولندا وفرنسا هذا القرار فور صدوره، وأكدتا احترامهما لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما حدا بهولندا إلغاء زيارة أحد وزرائها إلى إسرائيل، والذي كان سيذهب بسبب أحداث أمستردام بعد مباراة كرة القدم. وعليه فإن إسرائيل تنتقل الآن لأن تصبح دوليًا دولة مُجرمة تُدَار من قبل مجرم حرب دولي، بعد أن كانت تزعم أنها تمثل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!!
إن واحدًا من أهم أبعاد هذه القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في زيادة الاحتجاجات بدول العالم تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مع زيادة العُزلة الدولية لدولة الكيان الإسرائيلي، كما سيزيد من اقتناع المجتمع الدولي بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويُقوِّى من موقف القضية الفلسطينية عامةً، ويدين ما يحدث من جرائم وإبادة جماعية في غزة تحديدًا، وهذا بالتالي قد يدفع الكثير من دول العالم إلى فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات أكاديمية وغيرها على دولة الكيان الإسرائيلي.
