فايزة سويلم الكلبانية
يأتي برنامج الامتياز التجاري كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري كأداة اقتصادية مُبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسليط الضوء على آليات الامتياز التجاري وفوائده، ما سيجعل من هذه التجربة أساسًا لتعزيز دور ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق تستمر جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها بالمحافظات في توسع الاهتمام بـ"الامتياز التجاري"، والذي بدأت فيه حملات متعددة من المبادرات وبرامج التوعية والتثقيف والتحفيز، شملت مختلف المحافظات، وها هي اليوم تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الجهود الداعمة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج الامتياز التجاري، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المشاريع الناشئة في بناء مستقبل اقتصادي واعد؛ حيث سيقام حفل تدشين البرنامج في قصر النعمان بولاية بركاء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، ما يعكس أهمية الحدث وأهمية البرنامج في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، وأهداف البرنامج وفعالياته.
ويهدف فريق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة في ختام البرنامج إلى تأهيل ثلاث شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري لشركات أخرى، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا؛ حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة، وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز، مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص متنوعة للمشاريع الناشئة في المحافظة؛ حيث سيتاح لأصحاب هذه المشاريع الاستفادة من ورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جلسات استشارية وزيارات ميدانية تقدم توجيهات عملية ومهنية لأصحاب المشاريع، حيث ستنطلق أولى ورش العمل بعد حفل التدشين في ولاية بركاء، تليها فعاليات مماثلة في ولاية الرستاق، مما يسهم في تقديم الدعم المتواصل لأصحاب المشاريع بالمحافظة.
فكما هو متعارف عليه جميعنا بأن الامتياز التجاري هو أحد الأساليب الحديثة لتبادل المعرفة والمهارات التجارية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة أو الأفراد؛ حيث يحصل الممنوح (صاحب المشروع الصغير) على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونظام عمل مجرب، ما يزيد من فرص نجاح مشروعه، وفي المقابل، يُحقق المانح توسعًا وانتشارًا أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز من نمو علامته التجارية، وهذا التبادل المتكامل يسهم في تقليل المخاطر لكلا الطرفين وزيادة الفرص الاقتصادية.
أما أثر الامتياز التجاري على الاقتصاد المحلي كما هو ملحوظ حيث يعد الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم نمو المشاريع المبتكرة، فهو يعزز من جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل التجاري، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تشجيع رواد الأعمال العمانيين على توسيع نطاق شركاتهم داخل وخارج السلطنة، وإطلاق علامات تجارية عمانية للأسواق الخارجية.
هذا كما يشكل الامتياز التجاري فرصة لتصدير العلامات التجارية العمانية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات العمانية على الساحة الدولية ويدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن خلال هذا البرنامج، قد يصبح بإمكان العديد من المشاريع العمانية أن تنافس خارج السلطنة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
