بدر البلوشي

تعتبر الخدمة المدنية من الأسس الراسخة التي تبني المجتمعات وتدعم اقتصاداتها، ولقد كان لسلطنة عمان دورٌ مميز في تعزيز هذه الخدمة من خلال توفير فرص عمل عادلة ومستدامة. ومع ذلك، فإنَّ هناك فئة من الموظفين الذين خدموا الوطن بجد واجتهاد، ولكنهم وجدوا أنفسهم في موقع يتطلب منهم التقاعد المبكر بموجب الأوامر السامية. هؤلاء المتقاعدون، الذين لم يبلغوا سن التقاعد الرسمي وهو 60 عامًا، يستحقون مزيدًا من العناية والاهتمام، خاصة فيما يتعلق بزيادة رواتبهم التقاعدية.

الموظفون الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر يواجهون تحديات عديدة، أولها حرمانهم من الفترات المتبقية من سنوات خدمتهم. فالتقاعد المبكر لا يعني فقط انتهاء الخدمة، بل يعني أيضًا فقدان الفرص التي كان من الممكن أن تعزز من رواتبهم، مثل الترقيات والعلاوات السنوية. إن استحقاقهم للزيادة السنوية في رواتبهم التقاعدية يعد أمرًا في غاية الأهمية، إذ يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار ما قدموه من جهود في خدمة الوطن، حيث إن حرمانهم من الزيادات المقررة يعتبر انتهاكًا للعدالة الاجتماعية.

حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في عمان، فإن عدد الموظفين الذين تقاعدوا مبكرًا بلغ حوالي 5000 موظف تقريبا في السنوات الخمس الماضية، ومع ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن رواتب هؤلاء المتقاعدين لا تغطي احتياجاتهم الأساسية، مما يضعهم في موقف اقتصادي صعب. إذ تُظهر التقارير أن نسبة الزيادة السنوية التي كانت تُمنح للموظفين قبل التقاعد كانت تتراوح بين 3% إلى 5%، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في الخدمة والرواتب التقاعدية.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإنَّ تحديات الحياة اليومية تضاعفت. فالمتقاعدون بالتقاعد المبكر يتوجب عليهم التعامل مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم. ومن هنا، تأتي أهمية تعزيز حقوقهم ورفع رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع متطلبات الحياة.

والأعباء المعيشية لا تفرق بين من أكملوا سنوات خدمتهم ومن تقاعدوا مُبكرًا، ولهذا ينبغي أن تُدرج الزيادة السنوية ضمن حقوق هؤلاء المتقاعدين.

وتنبع أهمية الاهتمام بالمتقاعد من ضرورة توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. ففترة التقاعد هي مرحلة حساسة في حياة الفرد، حيث يحتاج المتقاعدون إلى دعم مالي يعزز من نوعية حياتهم. إن الرعاية التامة للمتقاعدين تعكس القيم الإنسانية والتضامن الاجتماعي، مما يُساهم في خلق مجتمع متماسك. لذا، فإنَّ تحسين مستوى الرواتب التقاعدية هو تجسيد للوفاء لتضحياتهم وخدمتهم الطويلة.

كذلك، فإن تقديم الدعم المالي للمتقاعدين يعزز من شعورهم بالانتماء إلى المجتمع. فالمتقاعدون الذين يشعرون بالتقدير والاحترام يكونون أكثر اندماجًا في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مما يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية. إن الاعتناء بهم يعكس صورة إيجابية عن المجتمع ويعزز من الروح الجماعية في خدمة الأهداف المشتركة.

إضافة إلى ذلك، فإن تحسين رواتب المتقاعدين قد يسهم في تحفيز الموظفين الحاليين؛ إذ يشعرون أن حقوقهم محفوظة، مما يدفعهم لتقديم الأفضل خلال فترة خدمتهم. إن الدعم المقدم للمتقاعدين يشكل دافعًا قويًا للأجيال الجديدة للعمل بجد وإخلاص، ليكونوا جزءًا من هذا التوجه العادل في المجتمع.

ولا شك أن تعزيز حقوق المتقاعدين يعد مؤشرًا على تقدم المجتمع ورقيه، فالمجتمعات التي تضع رفاهية مواطنيها في مقدمة أولوياتها تكون أكثر ازدهارًا ونجاحًا. إن الاستثمار في تحسين أوضاع المتقاعدين يعد استثمارًا في مستقبل المجتمع بأسره، مما يجعل من الضروري أن يتم التعامل مع قضاياهم بجدية واهتمام. إن العدالة في منح الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للمتقاعدون بالأوامر السامية للتقاعد المبكر ليست مجرد مطلب إنساني، بل هي واجب وطني.

يجب أن تُستحضر في سياسات الحكومة رؤية شاملة تضمن حقوق هؤلاء الذين خدموا الوطن بكل إخلاص. إن تعزيز حقوقهم المالية سيساهم في تحسين مستوى حياتهم ويؤكد على القيم العليا التي تسعى السلطنة لتحقيقها.

لذا.. يجب أن تُتاح لهم الفرصة للاستفادة من كل ما هو مُستحق، حتى لا يُحرموا من ما قدموه من عطاء، وبالتالي يتأتى التوازن والعدالة في مجتمعنا.