حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تصل إلينا بين فترة وأخرى رسائل نصية مُرسلة من قبل البنوك التي نتعامل معها تقول فيها ما مضمونه: "عزيزي العميل، نحن لا نتصل بكم لمساءلتكم عن رقم حسابكم أو تغيير الرقم السري أو معرفة أرقام حساباتكم إلخ العبارات..." المرسلة إلينا في هذا الشأن، ولا شك أنَّ هذه الرسائل تزيد من توعية وثقافة العميل بأنَّ البنوك لا تتصل بالعملاء في مثل هذه القضايا، وإذا شاءت يتم ذلك في أوقات العمل الرسمي للبنوك، ومن خطوط الاتصالات الأرضية، وليس من أجهزة الهواتف الخلوية، إلّا في حال وجود معرفة شخصية بين العاملين في البنوك وعملائها من الأفراد والمؤسسات.
هذا ما جعلني قبل أيام أن أرفض الحديث مع امرأة غريبة طلبت مني بعض البيانات لرقم حسابي بالبنك؛ حيث لم يكن الرقم المُتصل بي مُسجلًا على قائمة المتصلين من البنك بجهازي. وكانت المتصلة -والتي لهجتها عُمانية- تُخبرني بأنَّ بطاقتي للسحب الآلي تحتاج إلى تحديث المعلومات، مؤكدةً أنها تتصل من الفرع الرئيسي للبنك؛ وحيث إنَّ الوقت الذي اتصلتْ فيه هذه المُحتالة قد قارب الساعة الثالثة عصرًا، فقد أخبرتها بأنَّ البطاقة ليست معي، وأنني سوف أذهب إلى فرع البنك الذي أتعامل معه غدًا لتحديث المعلومات، إلّا أنها أصرت على الحديث، ومن ثم حولتْ المكالمة لشخص آخر لهجته قريبة لإحدى الدول الخليجية علينا، وقالت إنه مدير الفرع الرئيسي الذي أصرَّ هو الآخر أن أُعطيه رقم بطاقتي للتحديث، إلّا أنني أصررت على عدم إعطائهم أية معلومات، طالبًا منهم أن يعطوني اسم الرئيس التنفيذي لهذا البنك، وإذا بهم يزودنني باسم شخص غريب؛ الأمر الذي جعلني أُشكك في مثل هذه الاتصالات في غير موعدها، وقلة المعلومات لدى هؤلاء المحتالين. وفي الغد ذهبتُ إلى فرعي بالبنك ليخبروني بأنه لم يجر أي اتصال بي لا من الفرع الرئيس أو الفرع الذي أتعامل معه.
مرةً أخرى تذكرتُ تلك الرسائل الدورية التي تصل من البنوك للعملاء بضرورة بعدم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص المحتالين الذين تمكنوا خلال الفترات السابقة من الدخول في حسابات بعض العملاء وسرقة المبالغ من حساباتهم. كما إن عملية الاتصالات الدورية للبنوك تعزّز من التوعية لدى العملاء؛ الأمر الذي يتطلب الاستمرار فيها من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
كُلنا يعلم أنَّ جميع هذه القضايا تحصل في إطار التوعية وضمن الأساليب التي تستخدمها الجهات المحتلة، والتي تحذر منها الجهات المعنية بشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات المصرفية الأخرى كالبنك المركزي العماني بجانب المؤسسات المصرفية والمالية بضرورة الحذر من أساليب الاحتيال المختلفة التي تتم سواء بشكل مباشر مع الأشخاص أو عبر المنصات أو المواقع الإلكترونية التي يتزايد عددها يومًا بعد يوم، والتي يُصر بعض أصحابها على ضرورة الإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية للأفراد ومعرفة أرقام بطاقات الائتمان لهم، والأرقام السرية لها وغيرها من المعلومات وذلك من أجل سرقتها والاستيلاء على المبالغ، وتعريض الأشخاص للابتزاز الإلكتروني والاحتيال أيضًا.
إنَّ هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الثقافة والتوعية خاصة لدى أصحاب الحسابات الجديدة في البنوك من الطلبة والأطفال وتعزيز توعيتهم بهذه القضايا والأمور؛ حيث إنهم معرضون للابتزاز والتحايل من خلال شرائهم للألعاب الإلكترونية، والدخول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بدون وعي، وضرورة نصحهم بعدم الإفصاح والكشف عن أية معلومات جديرة تمكّن المحتالين من الاستيلاء عليها، سواء تلك التي تهمهم أو أحد أفراد أسرتهم.
هذا الأمر يدخل أيضًا في إطار الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لجميع فئات المجتمع بحيث يحافظوا على المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات التي يتعاملون معها، مع ضرورة تحديث الكلمات السرية بين فترة وأخرى أو إضافة أرقام وكلمات صعبة تصعّب من محاولات المحتالين في الوصول إليها، وتزيد من الحماية في الحسابات الشخصية للعملاء.
ومن المهم جدًا لأفراد الأسرة الواحدة متابعة أطفالهم أثناء استخدامهم للأجهزة الإلكترونية، خاصة عند استخدامهم لأرقام الحسابات المرتبطة بالبنوك لشراء برامج معينه، وتوعيتهم بهذه القضايا للحفاظ على بياناتهم وأرقام حساباتهم لكي لا يتم استغلالهم وسرقة المبالغ من بطاقاتهم أو بطاقات أسرهم سواء بشكل فردي أو من خلال التسوق الإلكتروني، أو ابتزازهم في قضايا اجتماعية مخلة للأداب والأعراف التي تسير عليها المجتمعات المحافظة في المنطقة.
