◄ 2683 ملاحظة رقابية في 185 تقريرًا بعد تنفيذ 187 مهمة فحص
◄ التعامل مع 951 شكوى وبلاغًا خلال العام الماضي
مسقط- الرؤية
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة "ملخص المجتمع" عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2023، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2023.
ويأتي إصدار الملخص، بعد تشرُّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2023 إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-، ونسخًا منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.
وقال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن إصدار هذ الملخص يأتي تنفيذًا للنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان -أبقاه الله- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات، وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية، مضيفًا أن ملخص المجتمع عن عام 2023 يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطة الفحص السنوية لعام 2023 التي أعدها الجهاز مرتكزًا على مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار سعادته إلى أن الملخص في نسخته الرابعة قد اشتمل على إحصائيات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2023؛ حيث نفذ الجهاز 187 مهمة، صدر عنها 185 تقريرًا، متضمنًا 2683 ملاحظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وأضاف سعادته أن أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية؛ أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، إلى جانب متابعة وتقييم البيئة التشغيلية لمختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، وفحص بعض الأعمال المرتبطة بمشاريع الإسكان الاجتماعي، وتقييم مدى جاهزية بعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي 2022/2023، وتقييم بعض الضوابط العامة لتقنية المعلومات ونظام التوظيف المركزي وفحص وتقييم آلية إصدار التراخيص السياحية.
أما فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، أشار سعادة نائب رئيس الجهاز إلى أن أبرز مواضيع الفحص تركزت حول العديد من المجالات؛ أهمها: فحص بعض الأعمال المالية والإدارية والتشغيلية ببعض الهيئات وشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز والمعادن، وفحص بعض عقود الخدمات بشركة تنمية نفط عُمان، كذلك فحص مسودة اتفاقية التسوية بين شركة تنمية نفط عُمان وأحد المقاولين، فضلًا عن فحص القوائم المالية وبعض العمليات المالية بشركة تنمية نفط عُمان.
وأكد سعادته أن المخلص يتضمن بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2023، والتي تمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بلغت نحو 177.7 مليون ريال عُماني؛ منها 95 مليون ريال عُماني عن عام 2023، إضافة إلى نحو 82.7 مليون ريال عُماني حُصّلت في عام 2022، وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2023. وكشف سعادته عن تعامل الجهاز في العام 2023 مع 115 قضية تتعلق بالأموال العامة، صدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتمثلت أبرز تلك القضايا في الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، وكذلك استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية. وأوضح سعادته أن الجهاز أنجز في عام 2023 دراسة 57 من التشريعات القانونية؛ حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملاحظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها 951 شكوى وبلاغًا، ويقّدر ما أنجز منها 87%.
وشدد سعادة نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات.
