حيدر بن عبدالرضا اللواتي
صدرت عن منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة 2024 الذي نظمته جريدة "الرؤية" مؤخرًا عدة توصيات مهمة لتعزيز الجهود المبذولة لتنمية اقتصادات المحافظات العُمانية، والاستفادة من المزايا النسبية التنافسية لكل محافظة، وضرورة العمل على إسناد المشاريع والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى تحفيز نمو القطاعات الواعدة في البلاد.
ويُمكن تعريف القيمة المحلية المُضافة على أنها الجهود المبذولة من أجل إبقاء الموارد المحلية داخل المنظومة الاقتصادية، وتشغيلها في نطاقها المحلي، دون خروجها إلى أي منظومة اقتصادية أخرى خارج الدولة، أي ضرورة التوسُّع في المشتريات المحلية وتوطين المشروعات ودعم المنتج المحلي، وزيادة إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية الإنتاج، وخاصة تلك التي تقوم بها المصانع العُمانية.
ولكن ذلك لا يتحقق في بعض المجمعات التجارية العاملة في البلاد بسبب إعراضها عن الإقبال على المنتج العُماني، إلّا إذا صدرت تشريعات وقوانين تُطالب تلك المُؤسسات بالعمل بها مثلما هو معمول في كثير من دول المنطقة. فعلى سبيل المثال، هناك قوانين تُلزم المجمعات الاستهلاكية والغذائية مثل المولات والمجمعات التجارية الضخمة، بضرورة شراء المنتجات الصناعية المحلية ولو بسعر تفضيلي قليلًا عمّا يُدفع للمنتج المماثل المستورد من الخارج من أجل تحفيز المنتجات الصناعية الوطينة، وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية وإعطاء فرص التسويق والترويج للمنتج المحلي، بجانب تمكين المورد البشري من العمل في تلك المؤسسات.
ما نراه اليوم في المراكز التجارية الضخمة- وللأسف الشديد- أنها لا تقبل الترويج والتسويق للمنتجات الصناعية الوطنية إلا بقيام المؤسسات الصناعية بدفع مبالغ كبيرة ليتم تخصيص أرفف لها للعرض والتسويق، ومقابل دفع مبالغ سنوية لهذه الاتفاقيات؛ الأمر الذي يقلل من القيمة المضافة المحلية لهذه المراكز في الاقتصاد العُماني. وهذا لا نراه في عدة دول بالمنطقة، حيث هناك إلزام على المراكز التجارية بالشراء من السوق المحلي أولًا وخاصة من المنتجات الصناعية المحلية، وثم ذلك التوجه للسوق الخارجي لاستيراد المنتج المماثل.
هنا يجب التركيز على إسناد بعض الأعمال للمؤسسات الصناعية في سلطنة عُمان أولًا، وضرورة شراء جزء من احتياجاتها من المنتجات من الأسواق المحلية ثانيًا، وبعد ذلك التوجه للأسواق الخارجية. وقد لاحظ الكثير أن هناك مناقصات تتوجه من قبل المجمعات التجارية إلى دول معينة من حيث يأتي أصحابها من الوافدين، بهدف طباعة كل ما يهم مؤسساتهم التجارية من الدفاتر والاوراق الرسمية والفواتير وأوراق الدعاية والتصميم وغيرها، في الوقت الذي نجد فيه هناك عشرات من شركات الطباعة والتصميم التي تعمل في مثل هذه الاعمال في البلاد، والتي تنتظر الحصول على مثل هذه المناقصات. كما يتم توجيه الطلبات باستيراد منتجات وسلع معينة يتم تصنيعها في مختلف المناطق الصناعية العُمانية من الخارج، وبذلك تتضاءل فرص القيمة المضافة المحلية من قبل هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني.
ويقترح البعض ضرورة إلزام هذه المؤسسات بطرح 25% من أسهمها في البورصة، وتحويلها من مؤسسات وشركات مقفلة إلى شركات مساهمة عامة بعد مرور خمس سنوات من تأسيسها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية لهذه المؤسسات في الاقتصاد العُماني في المستقبل. هذه المؤسسات التجارية تحقق ارباحا طائلة من السوق العُماني سنويًا، وعليها أن تتعامل مع المؤسسات العُمانية بكل فخر دون أن تتوجه إلى الخارج في استيراد كل صغيرة وكبيرة، في الوقت الذي يتواجد فيه بعض ما تحتاج إليها من السلع والمنتجات في السوق العُماني، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إصدار تشريع بهذا الأمر.
في كثير من الأحيان تتعامل المؤسسات والمشاريع المرتبطة بالاستثمار الأجنبي مع المؤسسات خارج سلطنة عُمان وتسعى إلى جلب احتياجاتها من الخارج، للاستفادة من فوارق الأسعار، الأمر الذي تتضرر منه المنتجات الصناعية المحلية، وبذلك تقل فرص تعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. هذه المجمعات التجارية الضخمة تسيطر على الأعمال في بعض القطاعات الاقتصادية في غياب التشريعات التي تلزمها بشراء المنتجات الصناعية المحلية، خاصة وأنها ملزمة بتشغيل الكوادر العُمانية في مختلف الوظائف المتاحة لديها.
عُمان تحتاج في هذه المرحلة إلى تحقيق منافع وفوائد اقتصادية من القيمة المحلية المُضافة، والحصول على المعارف والتقنيات التي يمكن أن تحقق المزيد من الإنتاج والابتكار في الاقتصاد الوطني وفق رؤية "عُمان 2040".
