راشد بن حميد الراشدي
سواءً في القطاع العام أو الخاص، فإنَّ المُواطن أحق بالعمل في وطنه من الغير، وما يحدث في السلطنة خلال السنوات الأخيرة أمر غير مفهوم، وضع الشباب في ظروف صعبة؛ ما يفرض ضرورة مُعالجة هذا الخلل بسرعة، فقد بدأت تراكماته تظهر على شباب اليوم، الذين هم عماد المُستقبل؛ إذ إنَّ أعدادًا كبيرة من خريجي الجامعات والعاملين مُسرَّحون أو باحثون عن عمل، في بلد يعمل فيه قرابة مليوني وافد، بجانب ما يزخر به الوطن من ثروات وخيرات في بره وبحره وجوه من نفط وغاز ومعادن وثروة بحرية وزراعية وموقع مُتميز، كما يُطل على أهم الممرات الملاحية في العالم.
المواطن أحق بالعمل في وطنه وقد تعالت النداءات من الشباب، بأهمية حل هذا الملف الشائك المتوقف على ضرورة وجود حلول فورية واستراتيجيات وخطط تنموية منظمة لتعيين أبناء الوطن في الوظائف التي يشغلها الوافدون، وتوظيفهم في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
والإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص تكشف عن خلل واضح في أعداد العمالة الأجنبية، الذين تزيد أعدادهم بصورة غير منطقية، والكثير منهم يشغلون وظائف وتخصصات يمكن إحلال المواطن فيها، وبكفاءة عالية واقتدار وأفضل وأجود منهم في أداء العمل الموكل اليهم.
الآلاف من هذه الوظائف لو تم تعمينها وفق ضوابط صارمة وقرارات إلزامية لما وجدنا باحثًا عمل ولا مسرحًا من أبناء الوطن، لكن الكثير من أصحاب المؤسسات من المواطنين يستغلون الثغرات ويتسببون في زيادة أعداد العمالة الوافدة، وقد بات سوق العمل متشبعًا بهم؛ مما يشكل تحديات متعددة الأوجه وزيادة الضغط على الموارد والخطط التنموية.
الوطن للمواطن والمواطن للوطن، هذه هي معادلة استقرار الأوطان؛ فهم أحق بخيراته وثرواته في ظل زيادة كبيرة في أعداد الوافدين بمختلف الوظائف والتخصصات.
إننا نشد على سواعد الجد نحو الأمل بتكاتف الجميع- حكومة وأفرادًا ومؤسسات- من أجل وطن مُستقر سعيد بأبنائه، حتى تكون عُمان بلا باحثين أو مُسرَّحين عن عمل؛ ليتحقق الأمن والأمان في بلادنا.
إنني أرفع ندائي لكل غيور على الوطن ومُقدراته بضرورة الانتباه لملف التوظيف وفق برامج مُنظَّمة ترقى به.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للاستقرار والأمان والازدهار.
