◄ الشرياني: ضرورة تأهيل أصحاب المشاريع بأساسيات "إدارة المخاطر" للحد من التأثيرات السلبية

الرؤية - فيصل السعدي

استقبلَ روَّاد ورائدات أعمال عُمانيون، البرنامج التمويلي الطارئ، الذي أطلقته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأسبوع الماضي، بترحيب واسع؛ لاسيما في ظل أهدافه الساعية لتعزيز نشاط واستدامة القطاع، انطلاقاً من أهمية وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للجهود الحكومية الشاملة للتصدي للأزمات، ومواكبة لإستراتيجية الهيئة في إدارة الأزمات لتجنيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثيرات الأزمات بشتى أنواعها.. فالبرنامجُ يستهدف المؤسسات القائمة والواقعة ضمن المنطقة الجغرافية المتأثرة بالحالة الطارئة حسب إعلان الجهات المعنية، ويوفر الدعم المالي السريع والفعَّال لهذه المؤسسات خلال الحالات الطارئة للتقليل من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحالات الطارئة.

وأشارت النشرة الإحصائية لشهر يوليو الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ بنسبة 10.7% ارتفاعًا في عدد المؤسسات الخاصة النشطة خلال الربع الأول من العام 2024. فيما سجلت نسبة عدد المؤسسات المتوسطة انخفاضًا بمعدل 2.4%، وارتفاعًا بنسبة 4.7% في عدد المؤسسات الصغيرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023؛ حيث تجاوز عدد العاملين في المؤسسات الخاصة (كبرى، متوسطة، صغيرة، صغرى) 1.8 عامل؛ بانخفاض في معدل عدد العامليين في المؤسسات المتوسطة الخاصة بنسبة 0.8% فيما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع في عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 3.6%.

وجاءتْ الحاجة إلى هذا البرنامج نتيجة للمتابعة والرصد لتأثيرات المنخفض المداري "المطير" على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار لبرنامج تمويلي جديد يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند وقوع الحالات الطارئة بجميع أنواعها واستمرارية مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من التبعات القانونية والقضائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للحالات الطارئة، وحالات إغلاق الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف السيولة المالية، والذي من شأنه يساهم في دعم مسيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتسوطة التي تعد محرك الاقتصاد الوطني، وبدوره يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدراتها الداخلية لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل.

وقال إسحاق بن هلال الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء للاستشارات الاقتصادية: نثمن أي جهد يسهم في استقرار رواد الأعمال؛ سواء كانوا المبتدئين أو القائمة مشاريعهم، والبرنامج التمويلي الطارئ هو برنامج احترازي مُهم لدعم رواد الأعمال وبمثابه مساند لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن الكوارث لا تنحصر فقط في الأنواء المناخية وإنما هناك كوارث متعلقة بالحرائق مثل حدوث ماس لا قدر الله في المشروع أو تعرض المشروع للسرقة أو الإفلاس أو خسارة المشروع، وبالتالي من الضروري المساعدة والمساهمة في دعم وتأمين المشاريع.

 وينصح الشرياني أصحاب المشارع بعدم انتظار حدوث كارثة أو تحدٍّ ما حتى يبدأ في عملية التعامل والتصرف لكي لا يتوقف مشروعه، بل يجب عليه التهيُّؤ الكافي والتدريب والتأهيل في إدارة الحاللات الطارئ للمشاريع، باعتبار أن الأصل أنَّ الكارثة تأتي بدون سابق إندار، ولابد من تعلم مفهوم إدارة المخاطر للحد من آثار الكوارث على المشروع.

وحددت "الهيئة" فترة السماح للمستفيدين من البرنامج بحيث تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وبمدة لا تتجاوز السنتين ويتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، كما حددت فترة السداد للقرض التمويلي؛ بحيث لا تزيد على 5 سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح ويتم تحديد السنوات حسب طبيعة كل مشروع وبناء على رأي اللجنة المختصة. وأضافت بأنَّه لا يشترط لهذا البرنامج أن يحصل مقدم الطلب على إفادة برنامج جاهزية رائد الأعمال، كما لا يمكن للمستفيد من هذا القرض أن يتقدم بطلب الحصول على قرض تعزيزي للقرض الطارئ.

وذكرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنَّ هذا البرنامج هو البرنامج التمويلي الثامن المضاف إلى حزمة البرامج التمويلية السبعة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والتي تمثلت في: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرِّعات الأعمال في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.