◄ "العدل الدولية": الأراضي الفلسطينية المحتلة تمتع بالسيادة ويجب احترامها

◄ رئيس المحكمة: الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره

◄ دعوة المجتمع الدولي للامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال

◄ المحكمة: إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها في الأراضي المُحتلة بأسرع وقت

◄ السلطة الفلسطينية: على الدول عدم الاعتراف بالوجودي غير الشرعي للاحتلال

◄ "حماس": على المجتمع الدولي إلزام الاحتلال بتنفيذ رأي المحكمة

◄ "فايننشال تايمز": رأي المحكمة يزيد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية

الرؤية- غرفة الأخبار

تتزايد الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والمنظمات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تغير الوعي الشعبي الدولي الذي بات يعتبر إسرائيل دولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتحتل أرضه، إلى جانب تغير سياسات بعض الدول تجاه إسرائيل، وهو ما يضيق الخناق على الكيان المُحتل ويزيد من عزلته السياسية والدبلوماسية.

ولقد أصيب المجتمع الإسرائيلي بالصدمة بعدما طالبت محكمة العدل الدولية بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وجاءت هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2023، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل ومُمارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67، داعية المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.

وذكر رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وأشارت المحكمة إلى إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وأوضحت أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موضحا أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.

من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه "خاطئ".

وقال نتنياهو "شعبنا ليس محتلا لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية".

وفي أول رد فعل فلسطيني، قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، مضيفا أنه على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.

وفي السياق، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالرأي الاستشاري للمحكمة، قائلة: "إن هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال".

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية والعمل على "إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".

كما علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، وقالت إنِّه يزيد من "عزلة إسرائيل الدبلوماسية".