مسقط- العمانية

تعدّ شركة "تاول" أولى الشركات العُمانية التي استثمرت في الكويت من خلال إنشاء فرع لها في الكويت في عام 1947 حيث بدأت الشركة بتصدير سلع عديدة من سلطنة عُمان إلى الكويت بحكم امتلاكها الوكالات في منطقة الخليج بما في ذلك الأرز والسكر وبعض المنتجات الأخرى.

ووضح عماد بن كمال سلطان نائبُ الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة "تاول" أن الشركة نجحت في أن يكون لها فرع بدولة الكويت وتوسعت من محل تجاري إلى شركة تجارية تستورد وتصدر وأصبحت الآن شركة كويتية تعمل في الاتصالات والمواد الغذائية والعطور والقطاع العقاري والأصباغ وبعض الصناعات الأخرى. وأكد أنه يجب أن يكون للجهات الحكومية والغرف التجارية في البلدين دور أكبر في الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان مع تسهيل إجراءات المستثمر الكويتي .

وقال إن سلطنة عُمان لديها ميزة نسبية في مجالات عدة لاسيما مجال السياحة، معربًا عن أمله في أن تكون هناك شركات سياحية مشتركة بين الجانبين تعمل على جذب الزوار والمقيمين.

وتعد شركة مشاريع الطاقة البديلة بدولة الكويت إحدى شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي بدأت الاستثمار في سلطنة عُمان منذ عام 2006 في مجالات الطاقة الشمسية والعقارات والسياحة.

وأوضح الدكتور حسن قاسم الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الطاقة البديلة أن الشركة لديها استثمارات عديدة بالمنطقة منها استثمار الشركة في سلطنة عُمان الذي بدأ في مجال العقارات بولاية صلالة بمحافظة ظفار وإقامة منتجعات في الشويمية وتطوير أحد المشروعات الضخمة في سلطنة عُمان المتمثل في محطة عبري للطاقة الشمسية.

وقال- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان أصبحت بيئة مشجعة وواضحة للاستثمار نتيجة التشريعات والإجراءات والحوافز والتسهيلات المقدّمة وتعاون ودعم الجهات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار.

وأضاف أن سلطنة عُمان لديها حاليًّا فرص استثمارية واعدة في بعض الصناعات الحديثة مثل صناعات الغاز وتوريده وفي مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوريده كما أن هناك فرصًا استثمارية مناسبة للاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة في سلطنة عُمان التي تقدم حوافز وتسهيلات ممتازة للاستثمارفيها.

كما تعد شركة فولتامب للطاقة إحدى الشركات العُمانية التي بدأت بالاستثمار في دولة الكويت في عام 1998من خلال توريد محولات الكهرباء للقطاع الخاص وتوسعة استثماراتها وتشمل قطاعات النفط والغاز والتطوير العقاري.

وقال أحمد بن سالم الخروصي الرئيس التنفيذي لشركة فولتامب للطاقة إن الشركة قامت بتوريد محولات كهربائية للشركات الكويتية لإمداد شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية ووزارة الكهرباء والماء، كما قامت الشركة بتوريد أكثر من 3000 تركيب بما في ذلك الحقول الحيوية: برقان، المقوع، شمال الكويت، غرب الكويت، جنوب شرق الكويت ومدينة المطلع الكاملة مشيرا إلى أن استثمارات الشركة وصلت حتى الآن إلى أكثر من 28 مليون ريال عُماني.

وأضاف أن الشركة حصلت بنهاية عام 2023 حالها حال بقية الشركات الخليجية على معاملة المنتج المحلي بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي تطبيقا للاتفاقية الخليجية الموقعة في مسقط وهذا يفتح المجال للمزيد من الاستثمارات الخليحية في دولة الكويت.

وأشار إلى أن الاستثمار في الكويت يعد استثمارًا واعدًا نظرا للتسيهلات والدعم المقدم من الحكومة للاستثمار الأجنبي من حيث التسهيلات المالية والقروض المالية التي تصل إلى 80 بالمائة من قيمة المشروع ونسبة السماح التي تصل إلى أكثر من 4 سنوات ونسبة الفائدة البسيطة على القروض وتكلفة الكهرباء على القطاع الصناعي التي تصل إلى فلسين للكيلواط.

وفي جانب التعليم العالي وقّعت سلطنة عُمان ودولة الكويت في 16 نوفمبر من العام الماضي على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي حول تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم العالي وخبراء المعادلة وضمان الجودة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالبلدين وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والأنظمة، وقد بلغ عدد الطلبة العُمانيين الدارسين في الكويت للعام الأكاديمي 2021 - 2022 حوالي 96 طالبًا وطالبة فيما بلغ عدد الطلبة الكويتيين لنفس العام الأكاديمي حوالي 17 طالبًا وطالبة.

من جانب آخر، حصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على جائزة سُموّ الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها ال 23 في فئة "التحول الرقمي في التنمية المستدامة" عن مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 خلال حفل أقيم بتاريخ ٧ مايو الجاري بقصر بيان العامر بالعاصمة الكويتية تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي أسهم في إيجاد منظومة معلوماتية متجدّدة تربط مختلف الجهات الحكومية الأمر الذي مكّنه من تنفيذ تعداد للسكان والمساكن والمنشآت في الأعوام 2021 و2022 و2023 بأقل جهد بشري ودون تكلفة مالية وفي فترة زمنية لا تزيد على 7 أيام عمل.