الخرطوم- رويترز

مرَّ عامٌ على اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية.

وشهد السودان سلسلة من الأحداث التي أدت إلى الصراع وما تلاه من اضطرابات، ففي 19 ديسمبر 2018، احتج المئات في مدينة عطبرة الشمالية على ارتفاع أسعار الخبز. وسرعان ما انتشرت المظاهرات المدفوعة بأزمة اقتصادية أوسع إلى الخرطوم ومدن أخرى. وقوات الأمن ترد بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار.

وفي السادس من أبريل 2019، بدأ مئات الآلاف من المتظاهرين اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم. وبعد خمسة أيام، يطيح الجيش بالرئيس عمر البشير ويحتجزه، منهيا بذلك حكمه السلطوي الذي دام ثلاثة عقود. فيما يواصل المتظاهرون الاعتصام للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وفي الثالث من يونيو 2019، داهمت قوات الأمن الاعتصام أمام مقر الجيش. وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المداهمة. والخطوة تتسبب في إثارة غضب عارم. وفي 17 أغسطس 2019، وقعت قوى مدنية مؤيدة للانتفاضة اتفاقًا لتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات. وتم تعيين عبد الله حمدوك الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة على رأس الحكومة في وقت لاحق. وفي 31 أغسطس 2020، توصلت السلطات الانتقالية إلى اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد ومن المناطق الجنوبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن مجموعتين رئيسيتين ترفضان الاتفاق. وفي 23 أكتوبر 2020، انضم السودان إلى دول عربية أخرى في الموافقة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. وبعد أقل من شهرين، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي 30 يونيو 2021، نال السودان الموافقة لإعفائه مما لا يقل عن 56 مليار دولار من الديون الخارجية بعد إجراء إصلاحات اقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وفي 25 أكتوبر 2021، اعتقلت قوات الأمن حمدوك والعديد من القيادات المدنية في مداهمات قبل الفجر، وذلك بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين القوى المدنية والعسكرية ومحاولة انقلاب فاشلة. وأعلن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حل الحكومة المدنية وغيرها من الهيئات الانتقالية. وفي 21 نوفمبر 2021، بعد خروج عدة مسيرات حاشدة احتجاجا على الانقلاب وتعليق معظم الدعم المالي الدولي للسودان، أعلن القادة العسكريون وحمدوك عن اتفاق لإعادة تعيينه رئيسًا للوزراء. وقال حمدوك إنه عاد لمنع المزيد من إراقة الدماء وحماية الإصلاحات الاقتصادية، لكنه يستقيل بعد أقل من شهرين مع استمرار الاحتجاجات. وفي 16 يونيو 2022، قال يقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بسبب عوامل منها الأزمات الاقتصادية والسياسية والظروف المناخية والصراعات.

وفي 25 أكتوبر 2022، خرجت حشود ضخمة إلى شوارع السودان في الذكرى الأولى للانقلاب، في واحدة من أكبر المسيرات ضمن حملة المظاهرات المناهضة للجيش. وفي الخرطوم، واجه المتظاهرون الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت فيما يسقط مدني قتيلا في مدينة أم درمان المجاورة، وهي حالة الوفاة رقم 119 خلال الاحتجاجات بحسب مسعفين. وفي الخامس من ديسمبر 2022، وقعت قوى مدنية جرى تهميشها بسبب الانقلاب، على اتفاق إطاري مع الجيش لبدء عملية جديدة للانتقال السياسي لمدة عامين وتعيين حكومة مدنية. وفي الخامس من أبريل 2023، تأجّل توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية للمرة الثانية وسط خلافات حول ما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني وحول خطط دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

وفي 13 أبريل 2023، قال الجيش السوداني إن تعبئة قوات الدعم السريع تنطوي على خطر حدوث مواجهة. وبعد يومين، لتندلع اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى. وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مواقع استراتيجية رئيسية، لكن الجيش نفى ذلك. وفي 21 أبريل 2023، تزايد عدد السكان الفارين من الخرطوم بسرعة مع تصاعد الضربات الجوية التي ينفذها الجيش والاشتباكات وعمليات النهب في العاصمة. فيما هرع الدبلوماسيون والوافدون إلى المطارات والحدود ومناطق إخلاء أخرى في الأيام والأسابيع التالية.

وفي 20 مايو 2023، اتفق طرفا الصراع في محادثات عقدت في جدة على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام لكن القتال لم يتوقف. وكانت المفاوضات بوساطة سعودية وأمريكية الأولى في العديد من المحاولات الدولية التي لم تفلح في تسوية الصراع.

وفي يوليو 2023، توسع نطاق الصراع ليشمل منطقة دارفور غرب البلاد التي تتمكن فيها قوات الدعم السريع من تحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر التالية. ونفذت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها عمليات قتل بدوافع عرقية في ولاية غرب دارفور على النحو الذي ورد بالتفصيل في سلسلة تحقيقات لرويترز على مدار باقي العام.

وفي 14 ديسمبر 2023، حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق الصراع قد تواجه ظروفا مماثلة للمجاعة في 2024. ويحتاج نحو 30 مليونًا، بما يشكل نحو ثلثي سكان البلاد، لمساعدات وهو ضعف العدد قبل الحرب. وتزايدت التحذيرات من احتدام الأزمة الإنسانية في الأشهر التالية.

وفي 19 ديسمبر 2023، انسحب الجيش مع تقدم قوات الدعم السريع للسيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وسيطرت قوات الدعم السريع بشكل كبير على الخرطوم المجاورة وكل منطقة دارفور تقريبا وأغلب ولاية كردفان، بينما سيطر الجيش على الشمال والشرق بما يشمل الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر. وقالت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن الجانبين ارتكبا انتهاكات.

وفي 12 مارس 2024، قال الجيش إنه سيطر على مقر هيئة البث الرسمية في أم درمان المقابلة للخرطوم في إطار أكبر تقدم يحققه على قوات الدعم السريع في أشهر. فيما قالت مصادر إن طائرات مسيرة إيرانية الصنع تساعد الجيش على ترجيح كفة الصراع لصالحة.

وفي التاسع من أبريل 2024، وصل القتال إلى ولاية القضارف الزراعية التي كانت تنعم قبل ذلك بالهدوء ويحتمي فيها ما يصل إلى نصف مليون نازح.