الرؤية - سارة العبرية

ذكر تقرير استشرافي لمعهد التمويل الدولي في توقعاته بزيادة أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل وتراجع نمو التجارة العالمية إلى 0.8% جراء احتمال نشوب حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط.

تقرير المعهد- الذي يمثل الرابطة العالمية للصناعة المالية- يحمل عنوان "الاقتصاد العالمي وتبعات نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط"، ويسلط الضوء على التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي في حالة تصاعد واستمرار الصراع في هذه المنطقة.

ويتناول التقرير سيناريوهين، افترض تأثيراتهما المتوقعة على أسعار السلع الرئيسية، واستقرار التجارة، إضافة إلى التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

السيناريو الأول يستند إلى فرضية وقوع حرب إقليمية بنسبة تقدر بأقل من 30%، ويتوقع في أعقابها تراجع معدل النمو العالمي إلى 2.4% خلال العام الجاري. هذا التراجع يأتي نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة في أسعار النفط والغاز، والتي يقدر ارتفاعها بنسبة 40% لتصل إلى 120 دولارًا للبرميل، بسبب نقص الإمدادات الناتج عن تعقيدات في الملاحة عبر قناة السويس المصرية ومضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله حوالي 30% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة.

وأشار التقرير أيضًا إلى توقع انخفاض نمو التجارة العالمية إلى نسبة 0.8% في حالة تصاعد الأزمة المتعلقة بتعرض السفن لهجمات في البحر الأحمر، والذي يمثل 12% من حجم التجارة العالمية، كونه المسار الملاحي الأقصر الذي يصل بين قارتي آسيا وأوروبا.

وأطلق التقرير تحذيرات بشأن تأثيرات "كارثية" محتملة على أسعار السلع الأساسية والضرورية على مستوى العالم؛ نتيجة لاضطرابات في سلاسل التوريد. هذا في حال استمرار الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات البحرية بمقدار أسبوعين، بناءً على بيانات تظهر انخفاضًا في حركة الملاحة عبر قناة السويس بنسبة 40% خلال شهر يناير المنصرم.

أما السيناريو الثاني؛ فيحمل نظرة أكثر إيجابية، ويرى أن هناك احتمال بنسبة 70% أن تظل الحرب محصورة في قطاع غزة، دون أن تتسع رقعتها خارجه، يتوقع أن يشهد معدل النمو العالمي انخفاضًا طفيفًا فقط، مع استقرار أسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية وحدوث انخفاض معتدل في التضخم، ناجم عن ضعف القدرة الشرائية وانخفاض مستويات الطلب العالمي.

وبحسب ما ورد في التقرير، فمن المتوقع أن يشهد اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 0.6% في المتوسط، ويتصدر لبنان القائمة بتقلص اقتصاده بنسبة 20%، يتبعه اليمن بتراجع يقدر بـ8%، ومن ثم اقتصاد الكيان الإسرائيلي المُحتل الذي من المنتظر أن ينكمش بنسبة 4.5%.