تمثُل إسرائيل مُنصاعةً يوم الخميس المقبل ولأول مرة أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى تتهم فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليها إسرائيل، وهو ما يجعلها مُلزمة بالمثول أمام المحكمة.

ولقد استطاعت جنوب أفريقيا أن تجد مدخلًا قانونيًا يجعل إسرائيل مُلزمة بالمثول أمام هذا المرفق العدلي الدولي، وهي خطوة فجّرت قلقًا كبيرًا في الأوساط الرسمية الإسرائيلية، خشية الإدانة بالإبادة الجماعية، أو صدور قرار عاجل بوقف الحرب على قطاع غزة، وهما احتمالان واردان للغاية.

وإذا ما أدانت المحكمة دولة الاحتلال، فسيتم فتح الباب أمام القانونيين المعارضين لممارسات الاحتلال الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ليلًا ونهارًا وحصارهم وتجويعهم وتهجيرهم، لمقاضاة زبانية الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي كيان دولي آخر يسهم في تحقيق العدالة، ونأمل أن نرى رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وجميع القادة الإجراميين قابعين في قفص المحكمة.

وطبقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنَّ من يحق له فتح تحقيق في الجرائم الأربعة "الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والعدوان"، هم الدول الأعضاء في المحكمة، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية، وقد انضمت فلسطين إلى عضوية المحكمة في 2015.

إنَّ هذه الخطوات القانونية مُهمة للغاية في تصحيح مسار القضية الفلسطينية، ونأمل أن تكون الإجراءات سريعة لتحقيق العدالة الناجزة، في وقت فشل فيه المجتمع الدولية في إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.