إسرائيل "تائهة" بسبب المثول أمام "العدل الدولية".. وحكومة الاحتلال "تستجدي" الدبلوماسيين للنجاة من العقاب المحتوم

◄ جلستان علنيتان الخميس والجمعة للنظر في دعوى "الإبادة الجماعية"

◄ جنوب أفريقيا تؤكد استعدادها للمرافعات وتقديم أدلة إدانة الاحتلال

◄ موافقة إسرائيل على المثول أمام المحكمة يلزمها بالانصياع لقراراتها

◄ قلق إسرائيلي من إدانتها أو مطالبتها بوقف الحرب

الرؤية- غرفة الأخبار

لأول مرة ستمثل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية مُتهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك المواثيق الدولية في ظل عدوانها الغاشم والهمجي على قطاع غزة، وعدم الالتزام باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، بخصوص الوضع في غزة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا والذي يطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

وستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير 2024، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا بتوقيت لاهاي، فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا.

وأشار المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا- في تدوينة على منصة إكس- إن بلاده تواصل التحضير لهذه الجلسات وتقدم الأدلة على انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

من جهته، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المثول أمام محكمة العدل الدولية بعد سلسلة من المشاورات بين وزارة العدل والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، لمنع المحكمة من إصدار أمر مؤقت يطالبها بوقف حربها على غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة. ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني كبير تحذيره عسكريين، من بينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من احتمال أن تُصدر المحكمة أمرا قضائيا يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار.

ويتمثل دور المحكمة في تسوية النزاعات الدولية التي تعرض عليها من طرف الدول، في إطار ما يسمى بـ"القضايا الخلافية" وفقا للقانون الدولي، مع إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية التي تحيلها عليها أجهزة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المخولة.

وتبت المحكمة أيضا في النزاعات بين البلدان على أساس المشاركة الطوعية للدول المعنية، وإذا وافقت دولة ما على أن تكون طرفا أمام المحكمة، فهي ملزمة بالامتثال لقراراتها.

وإذا ما عرض أمام المحكمة نزاع، ولم تتضمن هيئة المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة طرف في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات، ولهؤلاء القضاة الحقوق وعليهم الواجبات عينها كما للقضاة الأصليين أعضاء المحكمة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن تكليف ممثل لإسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية، لدحض الاتهامات التي توجهها جنوب إفريقيا لإسرائيل.

استجداء الدبلوماسيين

وأشار موقع "أكسيوس" أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن إسرائيل تسعى لحشد ذلك الضغط لإحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.

ووجهت الخارجية الإسرائيلية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا.

وأصدر نتنياهو تعليماته للمستوى الدبلوماسي والمؤسسة العسكرية والجهاز القضائي بتشكيل فريق وزاري مشترك، شرع في التحضير لصياغة لائحة دفاع للرد على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

تخوفات وتحذيرات

ويقول مراسل الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا" باراك رافيد، إن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على حشد وتجنيد الدعم من مختلف الدول لدعم موقفها وقبول روايتها، لافتاً إلى أن نتنياهو لن يحضر الجلسة، لكنه قد يبعث رسالة إلى هيئة المحكمة تطعن في الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا.

وأفاد مراسل الشؤون القضائية في صحيفة "هآرتس" حين معانيت، أن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي يتخوفان من "أن تنسب محكمة العدل الدولية في لاهاي جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى إسرائيل".

وأشار إلى أن أحد كبار القانونيين الذي يتعامل مع هذا الأمر حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة أمرا يأمر إسرائيل بالتوقف الفوري عن إطلاق النار في غزة.

هل تلحق إسرائيل بميانمار؟

وفي دعوى سابقة مماثلة، فرضت محكمة العدل الدولية "تدابير مؤقتة" ضد ميانمار، وأمرتها بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وجاء في قرار محكمة العدل الدولية أن على ميانمار ضمان ألا يرتكب جيشها أو أي وحدة مسلحة غير نظامية أي أفعال ضد الروهينجا في إقليمها، تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا سيما: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية بغرض تدميرها جزئيا أو كليا، فرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

وطالبت المحكمة ميانمار بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر من صدور القرار يتضمن امتثالها للإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى أن يتم إصدار حكم نهائي.

وكانت غامبيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية، واتهمت ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لتؤيد المحكمة بالإجماع فرض الإجراءات المؤقتة على ميانمار، وطالبتها بالحفاظ على أية أدلة مرتبطة بتلك الادعاءات.

وقالت المحكمة في أمرها القضائي "إن أقلية الروهينجا لا تزال معرّضة لخطر الإبادة"، مشيرة إلى أن ما خلص إليه فريق تقصّي الحقائق هو أن شعب الروهينجا معرّض لخطر إبادة جماعية حقيقي.