حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تشهدُ المنطقة الخليجية وبعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا عمليات استيراد السيارات الكهربائية بالرغم من تواضع البنية التحتية لهذا النوع من السيارات كمحطات التعبئة ومحلات البطاريات والكراجات المتخصصة لتصليحها وغيرها من الالتزامات الأخرى.
هناك اليوم عدة أنواع من السيارات الكهربائية متوفرة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وأصحبت متوفرة في أسواقها كالسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا، ومصر، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا. ووفق بيانات التقارير الصادرة عن الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا من 2.70 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 7.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.20%، فيما يشير التقرير الصادر عن بلومبرج أنه بحلول عام 2040، فإن 58% من مبيعات سيارات الركاب العالمية ستكون من السيارات الكهربائية، بينما تصل نسبتها حاليًا من إجمالي المبيعات في العالم نحو 3%. فهناك اليوم أكثر من 5.6 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 100 طراز من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية بما في ذلك السيارات والشاحنات، وسيارات الدفع الرباعي.
تأثرت سوق السيارات الكهربائية أثناء فترة جائحة كوفيد-19 وأدت إلى تراجع مبيعاتها في عام 2020؛ بما في ذلك إغلاق بعض وحدات التصنيع، إلّا أن العام الماضي شهد نموًا في صناعة السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة. ونظرًا لاهتمام دول العالم ومنها دول المنطقة وتشجيعها على استخدام السيارات الكهربائية، وزيادة الوعي حول حلول تخزين الطاقة في قطاع الطاقة المتجددة، فإنَّ ذلك يؤدي إلى زيادة حركة الأسواق تجاه استيرادها. كما أن توسيع شبكة الاتصالات القائمة على الجيل الخامس وتنفيذ رؤية بعض دول المنطقة وغيرها من الدول الأخرى يؤدي إلى ازدهار سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.
لقد كانت السعودية والإمارات من أوائل الدول التي تتبنى السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، فيما تخطط هيئات المواصفات والمقاييس في تلك الدول لإصدار اللوائح والتشريعات لاستخدامها، وتطوير محطات الشحن بها. وبالرغم من أن المصادر النفطية والغاز تشكّل مصادر رئيسية للإيرادات الوطنية في عدد من دول المنطقة والشرق الأوسط، فإن الحكومات المعنية تعمل على تأسيس مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات النقل النظيفة. كما أن المبادرات الحكومية المتزايدة لبناء البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء المنطقة تعمل على ترويج وزيادرة مبيعات السيارات الكهربائية، حيث هناك المليارات التي يتم ضخها في تلك المشاريع من حيث توفير البنية التحتية لها، وكيفية إدارة معداتها وإمداداتها من الطاقة لمنشآت الشحن، وآلية التسعير للعملاء.
إن دخول السيارات الكهربائية في العالم أدى إلى هزَّ صناعة السيارات بالكامل، وخلقت منافسة كبيرة بين الصناعيين المنافسين بين الصين وأمريكا والاتحاد الاوروبي، فيما يعمل الجميع على التسريع من عملية تخصيص الموارد لإنشاء نماذج كهربائية بالكامل في دولها. ويعد ذلك جزءًا من الخطط التي وضعتها تلك الدول لقطاع المواصلات خلال العقد المقبل. وهذا ما أدى ببعض الدول الأفريقية بالعمل على إنشاء مرافق جديدة لتطوير المنتجات، مما يزيد من وجودهم في السوق. ومن المتوقع أن يتصاعد زخم الاعتماد على السيارات الكهربائية بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الماضي بالتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين في تحول كبير في السوق بحلول عام 2035. وسيؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على البلدان الأفريقية مثل جنوب أفريقيا، التي تصدر ما يقرب من 64% من احتياجاتها ومركباتها المصنعة إلى الأسواق العالمية. كما يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة البلدان الأفريقية على تطوير السياسات الصحيحة للتحول والتنقل من الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي، فيما تشير بعض المصادر إلى قيام 19 بلدا بتخصيص جزء من تمويل مرافق البيئة العالمية للتنقل الكهربائي، واعتماد سياسات ومعايير المركبات الكهربائية لصالح استيعابها بدلا من السيارات التي تعمل بالطاقة الاحفورية.
وعمومًا.. إنَّ عددًا من حكومات الدول الافريقية تعمل على تقديم حوافز ضريبية لتعزيز بيع السيارات الكهربائية وتشجيع وارداتها من هذا النوع من السيارات، فيما من المتوقع أن يدخل اعتماد السيارات الكهربائية المسار السريع في المنطقة الخليجية، خاصة في المراكز الحضرية ذات الخبرات التكنولوجية العالية كتوفير محطات الشحن المجانية، وقروض من البنوك التي تعمل من أجل حماية البيئة، فيما من المتوقع أن تشهد المنطقة إنشاء مشاريع تجريبية للسيارات الكهربائية أيضًا.
