◄ يتعين على الوحدات الحكومية التنفيذية المعنية بنمو الاقتصاد العُماني أن تُحدِّد أولوياتها على نحو أكثر دقة
خلفان الطوقي
عندما تُفكر في الوضع الذي يمر بالوضع الاقتصادي في عُمان، تجد أنَّ هناك تحديات اقتصادية ويُلاحظها القطاع الخاص بشكل ملحوظ، خاصة في بعض الأنشطة التجارية التي تمر بمنعطف خطير، وسيظل هذا المنعطف صعباً لمدة طويلة ما لم يكن هناك تدخل سريع، والتدخل الجذري يكمن في تحديد الأولويات الوطنية وخاصة الأولويات الاقتصادية.
أما بالنسبة لأهم التحديات التي تواجهها بعض القطاعات التجارية، أذكر على سبيل المثال محدودية وصغر السوق العُماني، وضعف القوة الشرائية، وسياسات التعمين غير المتوافقة مع التطلعات والواقع، وقلة تأهيل وخبرة الموارد البشرية، وارتفاع الكلفة التجارية، والمنافسة الخارجية، والمتطلبات الحكومية من قوانين وإجراءات، وحالة الإشباع في بعض القطاعات، وتقلبات الأسعار العالمية لبعض السلع الأولية أو قلة السيولة... وغيرها من التحديات حسب كل قطاع.
هذه تحديات تضع المشرعين والجهات الحكومية التنفيذية أمام خيارات وضع "العربة أمام الحصان أو العكس"، أو أيهما يأتي أولًا "البيضة أم الدجاجة؟!"، فالمسألة ليست سهلة، فإذا أتيت بممثلي القطاع الخاص، وطلبت منهم تحديد الأولوية الأولى لحل التحديات التي تواجههم في قطاعاتهم، ستجد كل منهم لديه إجابة تختلف عن غيره، فكل منهم سوف يرى الموضوع من الزاوية التي تناسبه، ولن يتفقوا جميعاً على حل وحيد.
وعليه.. لابُد للوحدات الحكومية التنفيذية المعنية بالاقتصاد العُماني أن تحدد أولوياتها بشكل أكثر دقة، فهل أولوياتها توسعة الاقتصاد الذي سيضمن لها حلا شاملا يضمن لها وظائف سخية للعُمانيين، وعوائد للحكومة من رسوم وضرائب، وخلق قطاعات خدمية مساندة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الاهتمام بأجزاء من المشكلة كتعمين الوظائف على سبيل المثال أو خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو زيادة ضرائب للحكومة وهلمّ جرًا..
ومن هنا يتعين تحديد الوجهة بشكل دقيق ومن منظور شمولي، بدلًا من حل الجزيئات وتأثيرها بسيط لا يُذكر، فقد حان الوقت للحكومة لتحديد أين يجب وضع العربة: هل أمام الحصان أم خلفه؟! وتحديد أيهما يأتي أولًا البيضة أم الدجاجة؟! كي نصل إلى ما نُريد ونحقق ما نتطلع إليه.
