صاحب السمو/ نمير بن سالم آل سعيد
"تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين"، كان هذا مُستهل البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1926، والذي تم تسميته بـ"وعد بلفور".
حين لم تكن هناك دولة قائمة في الوجود تسمى إسرائيل، وحين كان اليهود مجرد أقلية في فلسطين لا يتجاوز عددهم أكثر من 5% من إجمالي عدد سكان فلسطين وكانت تتمركز إقامة أكثرهم في القدس لمكانتها الدينية المقدسة لديهم، يمارسون طقوسهم الدينية فيها لاعتقادهم بوجود هيكل النبي سليمان عليه السلام، ومعبد حبرود اليهودي. وكما كان تواجدهم قليلًا في فلسطين بشكل عام، كذلك كان تواجدهم قليلًا في بعض دول العالم، شرذمة سكانية متوزعة هنا وهناك كديانة يهودية يُعرفون بها وليسوا كشعب، كانوا مستقرين في بلدانهم المختلفة حول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا وألمانيا وعدد من الدول العربية وغيرها.
ولولا مُمارساتهم غير السوية التي أدت إلى اضطهادهم في بعض الدول الأوروبية ورغبة هذه الدول في التخلص منهم وإبعادهم عنها بأي طريقة كانت من خلال إيجاد وطن بديل لهم، لما جاء "وعد بلفور" بدعم بريطاني وأوروبي وأيضًا أمريكي من خلال التوافق مع منظمتهم الصهيونية العالمية ذات السطوة الاقتصادية والسياسية وذلك لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين!
ومنها بدأت هذه المنظمة الصهيونية مدعومة بالمال اليهودي بشراء أراضٍ وأحياء سكنية فلسطينية وتشجيع اليهود على الهجرة لزيادة عددهم في فلسطين استكمالًا للمخطط المرسوم خلال فترة العشرينيات والأربعينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1947 ولإعطاء غطاء شرعي لتأسيس دولة يهودية، صوتت الأمم المتحدة على قرار تقسيم دولة فلسطين إلى دولتين منفصلتين إحداهما يهودية والثانية فلسطينية. وبطبيعة الحال رفضت فلسطين آنذاك أن يتم زرع دولة في دولتها، إضافة إلى الدول العربية الرافضة لهذا القرار، وبذلك لم يتم العمل به.
وفي 1948، غادرت بريطانيا فلسطين الخاضعة حينها تحت انتدابها، ليُعلن اليهود فورًا عن تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين!!
اندلعت حربٌ في ذلك العام شاركت فيها بعض الدول العربية، وانتهت بنكبة تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من وطنهم، واحتلال اليهود لمُعظم الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيلية بقوة السلاح فرضًا للأمر الواقع.
ومنها استمرت الحروب والصراعات والقلاقل الإسرائيلية على الفلسطنيين متواصلة منذ عقود، وآخرها ما نشهده حاليًا من قصف غاشم من الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية، والذين ترقى أعمالهم العدوانية إلى جرائم حرب؛ حيث يقتلون المدنيين الضعفاء العزل من رجال ونساء وأطفال أبرياء، ويفرضون حصارًا كاملًا على القطاع ويمنعون دخول الغذاء والماء والوقود، إلى جانب تدمير البنية الأساسية من شبكات كهرباء وماء بدعوى معاقبة "حماس" والقضاء عليها؛ لأنها تجرأت وهجمت على الجانب الذي تستولي عليه إسرائيل من أراضي فلسطين.
لكن ماذا عن الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطنيين؟ وهل يصمت الفلسطينيون الأحرار الشرفاء على ظلمهم وقهرهم الطويل وهم المدافعون بأرواحهم عن وطنهم؟
هذا ما يُريده الإسرائيليون: الطغيان والظلم دون مقاومة، وإذا دافع المظلوم عن النفس ولو بالنذر اليسير، تثور ثائرتهم فيقتلون ويدمرون دون تفرقة وتمييز!
ما يحصل الآن هو عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من ويلات هذه الحرب الغاشمة، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تتوقف الحرب فورًا، مراعاةً للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يكفيه ظلمًا وعداونًا وقهرًا ما يتعرض له على مدى عقود. لقد اغتُصِبَت أرضهم وهُجِّروا وسُلبت حقوقهم وظلوا مُضطهدين عبر السنوات، في واقع مرير لا تتخيله عين ولم تسمع عنه أذن في التاريخ.
ورغم الاحتلال والتشريد والظلم والانتقام الممارس على الفلسطينيين، إلّا أن القيادات الفلسطينية مُجتمعةً ومعها الشعب الفلسطيني يدركون أن إسرائيل كائنة كأمر واقع لا يزول وهو دولة قوية بكافة مقوماتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومعها عدد من الدول العظمى تقف إلى جانبها دون قيد أو شرط.
ومع ذلك.. القضية الفلسطينية لن يتم حلها طالما استمر القتل والظلم والتدمير والاستقواء على الأبرياء المستضعفين؛ بل بالعودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 والذي يدعو إلى الحل على أساس الدولتين دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل في تعايش سلمي تامٍ.
لتكون دولة فلسطين التي تُدافِع عن نفسها من أجل بقائها عزيزةً كريمةً مُستقلةً دون احتلالٍ غاشمٍ يخنقهم في حصار دائم، ويستبيح مُدنهم متى شاء، ويسيطر ويُهين ويعتقل ويُعذِّب ويقتل ويمنع أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى ويُدنِّس هذا المقام الشريف، ولكي تضمن إسرائيل أمنها ومصالحها وازدهارها مع بقية شعوب العالم وفلسطين الحرة الأبيَّة.
