667 طعنًا إداريًا منذ إنشاء الدائرة الإدارية العليا

7 قضاة إداريين يؤدون اليمين القانونية أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

 

مسقط- الرؤية

أدى سبعة قضاة أمس اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب في المعهد العالي للقضاء والمحاكم ملتحقين بسلك القضاء الإداري ليصونوا حقوق الأفراد ويرسوا قيم العدالة.

وتأتي هذه الخطوة سعيًا من المجلس إلى رفد السلك القضائي الإداري بكفاءات عُمانية متخصّصة للإسهام في تحسين بيئة الأعمال التي تطمئن المستثمرين وتشجع الاستثمار وتحقق رقابة غير مباشرة على عقود الإدارة.

وهنّأ معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصحاب الفضيلة القضاة المعينين، وحثّهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، مؤكدًا على أهمية التحلي بأخلاقيات الوظيفة التي يجب أن يتصف بها منتسبو العدالة والقضاء، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة.

وأكّد معاليه أنّ القضاء الإداري يؤدي دورًا كبيرًا في رقابة المشروعية وحماية الحقوق والحريات ومتابعة الدعاوى الإدارية لذوي الشأن أو للموظفين العامين أو للعقود الإدارية في تطبيق الجهات الإدارية لحكم القانون أو اتصالها بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية بامتيازات القانون العام كالكليات والجامعات الخاصة التي تباشر مرفق التعليم.

حضر أداء اليمين فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الإدارية العليا.

وتشير الإحصائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أنّ عدد الطعون الإدارية أمام المحكمة العليا منذ تاريخ إنشائها حتى الآن بلغ 667 طعنًا، سجل منها 130 طعنًا في العام القضائي الماضي 2022، فيما سجل 537 طعنًا في العام القضائي الحالي، وتم إنشاء الدائرة الإدارية العليا بالمرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء بالعام 2022، حيث كان يقتصر نظر الدعاوى الإدارية في درجتين قضائيتين (الابتدائية والاستئنافية) قبل العمل بهذا المرسوم.

من جانب آخر، سجّل عدد الدعاوى الإدارية المسجلة في الدوائر الابتدائية والاستئنافية في العام القضائي الحالي ارتفاعًا؛ حيث بلغ 9204 دعاوى مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 8383 دعوى؛ أي بارتفاع مقداره 821 دعوى. وشهد العام القضائي 2023 تسجيل 6612 دعوى ابتدائية و1529 دعوى استئنافية، وكانت حصة الجهات الحكومية للدعاوى المرفوعة من قبلها ضد الأفراد والمؤسسات والشركات 1431 دعوى، يُقابلها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية بنحو 7762 دعوى من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات.

جماعية.jpg
الرئيسية.jpg
DSC00949.jpg
DSC00944.jpg
DSC00940.jpg
DSC00935.jpg
DSC00931.jpg
DSC00929.jpg
DSC00925.jpg
DSC00919.jpg
DSC00916.jpg
DSC00915.jpg
DSC00910.jpg
DSC00906.jpg
DSC00902-Enhanced-NR.jpg
DSC00877-Enhanced-NR.jpg
DSC00874-Enhanced-NR.jpg
DSC00868-Enhanced-NR.jpg
DSC00858-Enhanced-NR.jpg
DSC00857-Enhanced-NR.jpg
DSC00857-2.jpg
DSC00853-Enhanced-NR.jpg
DSC00851-Enhanced-NR.jpg
DSC00846-Enhanced-NR.jpg
 

تعليق عبر الفيس بوك