مسقط - الرؤية
افتتح المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الخميس حلقة إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، تحت رعاية معالي خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبحضور معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي أقيمت في الكلية العسكرية التقنية.
ويشارك في إعداد الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء أكثر من 200 مختص من 29 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثل خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، والتي خُصصت لها 9 تسعة محاور أساسية، تركز على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالقضاء والعدالة، وتيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، إلى جانب تعزيز ثقة الجمهور في الأجهزة المعنية بالقضاء، وتنمية الموارد البشرية في بيئة محفزة للعمل والإبداع، فضلًا عن تطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقدم سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء كلمة قال فيها إن الخطط الإستراتيجية تمثل الإطار المنهجي لعمل أي مؤسسة، ورسم مسار عملها، وبلورة أهدافها، كما أنها تمثل قواعد الارتكاز في وضع الخطط التشغيلية؛ والتي تمثل هي الأخرى خارطة الطريق لتحقيق الأهداف والبرامج الإستراتيجية. وقد حظي القضاء في سلطنة عمان بعناية فائقة؛ لما يضطلع به من دور حضاري في إرساء بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة وتحقيق الأمن المجتمعي.
وأضاف سعادته أن المؤسسة القضائية قد مرت بمراحل من التطوير والبناء توجت بالمرسوم السلطاني رقم (35/ 2022م بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، والذي شكل مرحلة جديدة في تاريخ القضاء العماني بما يعزز مكانته، ويحقق أهداف رؤية عمان 2040 من أجل تطوير منظومة العمل القضائي، وتحقيق أرفع معايير العدالة والنزاهة والشفافية، وفقا للمبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة.
وأكد سعادته أن التوجه الإستراتيجي قد كان الأولوية التشريع والقضاء والرقابة في رؤية عمان 2040 والمتضمن بناء نظام قضائي مستقل ومتخصص وناجزة الإطار المنهجي المشروع إعداد الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء
وبين سعادته أن هذه الخطة تمثل الإطار الهيكلي لتحقيق رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى مرتكزة في بنائها على تطوير منظومة العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي بما يعزز ثقة متلقي الخدمات العدلية والقضائية، مع التنمية المستمرة للموارد البشرية بما يؤدي إلى بيئة محفزة للإنتاج والإبداع آخذة في سبيل ذلك في بكافة أوجه التعاون مع الجهات المحلية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأكد سعادته أن أهمية مشروع الخطة الإستراتيجية تتمثل في مراجعة الأولويات والأهداف والبرامج التنفيذية، والاستفادة من المُمكنات والموارد المتاحة، ووضع المعالجات واستثمار الفرص، ودراسة التحديات، ورصد المخاطر، وبناء القدرات، وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات بشكل استباقي مع إعادة هيكلة ما يلزم من إجراءات تحقيقا لبيئة عمل فاعلة، ترتكز على معايير لتقييم الأداء، مع المتابعة المستمرة، ومراجعة ما يلزم مراجعته.
وأعرب سعادته في أن تحقق الخطة أهداف رؤية عمان 2040 الخاصة بأولوية التشريع والقضاء والرقابة، وفق مرحلة زمنية تتضمن أولويات استراتيجية، تستغل من خلالها كافة الفرص المتاحة، مع تجاوز التحديات، كما نأمل أن تعزز مخرجات الخطة الانتماء المؤسسي لكوادر المجلس الأعلى للقضاء، بما يرفع من مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، املين أن تتكامل كافة الجهود لتحقيق أهدافها.
من جانبه أكد الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء أهمية انطلاق أعمال مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، استنادًا لدورها المهم في تطوير العمل في المرفقين القضائي والعدلي بما يخدم رسالة القضاء السامية في حفظ مكتسبات الأمم، وأضاف أن وضع خطة إستراتيجية للمجلس يتوافق مع التوجه الإستراتيجي لأولوية التشريع والقضاء والرقابة التي وضعتها رؤية "عمان 2040"، والتي تستهدف تحقيق قضاء ناجز ونزيه ومتخصص يُوظِّف تقنيات المستقبل.
وقال الهاشمي إن الخطة تركز على تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" من خلال العمل على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي وبناء بيئة عمل محفزة وكوادر بشرية قادرة على أداء واجبها بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أنه من المؤمل أن تساعد الخطة في الاستفادة من الفرص المتاحة ونقاط القوة لضمان أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل بالخدمات أو التشريعات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، وتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات بناء على المعلومات والبيانات والإحصائيات والدراسات الموثقة لدعم تطوير المنظومة القضائية.
وأشار الهاشمي إلى إعداد الخطة يأتي عبر مرحلتين، الأولى تتضمن عقد حلقات نقاشية لإعداد مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2024، في حين تتضمن المرحلة الثانية عقد مختبرات لإعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030.
ودشن معالي الدكتور خميس الجابري راعي المناسبة - خلال الحفل- منصة "توثيق" الرقمية، والمتخصصة في تقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًا التي تحوي على 61 خدمة، أبرزها خدمة الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، وتعتبر دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية.
كما دشن معالي الدكتور الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء بحلته الجديدة التي تضم منصات عديدة في مكان واحد أبرزها منصة ميعاد وناجز وبوابة المحامين ونظام مكتبي للموظفين، بما يسهل وصول زوار الموقع الإلكتروني للخدمات كافة.
ويترجم تدشين الموقع حرص المجلس الأعلى للقضاء على توظيف التقنيات الحديثة لما تسهم به من أهمية في توفير الوقت والجهد وتبسيط الوصول إلى الخدمات وإنجازها، وتؤكد الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الإلكترونية، في إطار التحوّل الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات التي من شأنها رفع مؤشرات سلطنة عمان في القضاء والتشريع عالمًا بسهولة الوصول إلى الخدمات وتقريب جهاته للمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.
