الرؤية- مريم البادية

استبعد علي الريامي الخبير في أسواق الطاقة، أن يتضمن التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك"، أي تغيُّرات كبيرة في تقديرات العرض والطلب، مقارنة بالتغيرات التي حدثت خلال الشهور الماضية، والتي شهدت ارتفاعات محدودة في توقعات العرض والطلب على الخام الأسود، لهذا العام والسنة المقبلة كمؤشر مستقبلي.

وقال الريامي: "لا أتوقع سواء خلال هذا الشهر أو الشهور المقبلة وحتى نهاية العام، أن يحدث تغيُّر كبير في أرقام العرض والطلب، حتى في حالة تحسن الاقتصادات؛ وهو مؤشر مؤثر في حجم الإنتاج وتقديرات العرض والطلب بالنسبة للطاقة بشكل عام والنفط خاصةً".

وأشار الريامي- في مداخلة مع قناة "الشرق بلومبرج" الإخبارية- إلى أن تجاوز أسعار النفط حاجز 90 دولارا أمريكيا للبرميل يعد "سعرًا مرتفعًا"، مُستبعدًا أن تتجاوز الأسعار حاجز 95 دولارًا للبرميل في غضون الشهور المقبلة.

وتابع قائلًا: "الأسباب التي تجعل الأسعار ترتفع غير مستقرة وغير واضحة في الوقت الحاضر، وعلى الرغم من النمو الاقتصادي ما زالت هناك العديد من الصعوبات؛ فالقطاعات الصناعية والإنشاءات في الصين ما تزال بحاجة إلى دعم من الحكومة الصينية، رغم أن الصين نفت أي نية لدعم هذه القطاعات، وذلك لأسباب خاصة بهم... ولكن من خلال توقعاتي في حال النظر إلى أسواق أخرى- أوروبا على سبيل المثال- نلحظ الأمر ذاته، وأن الوحيد الذي فاجأ الجميع هو الاقتصاد الأمريكي؛ حيث سجّل بعض التحسن بالتوازي مع مؤشرات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، رغم استمرار مخاوف التضخم". وذكر الريامي أن التضخم في الولايات المتحدة سجّل مستويات أقل مما كان عليه في الشهور السابقة، مشيرًا إلى استبعاد احتمالية ارتفاع أسعار النفط لمستويات أكبر ممَّا هي عليه الآن، لكنه توقع تعديلًا في السعر بين 90 إلى 95 دولارًا للبرميل حتى نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجات النفطية وخصوصا البنزين في الولايات المتحدة، قال الريامي: "لاحظنا في الشهور الماضية أنه عندما ترتفع المشتقات النفطية وخصوصًا البنزين فهذا يؤثر تأثيرًا مباشرًا على المواطن الأمريكي؛ إذ يتم السحب من المخزون الاحتياطي لخفض السعر، ولكن كما يبدو لي فإن السحب من المخزون الأمريكي في الوقت الحالي وصل لأقل مستوياته، ولم نشاهد هذه الانخفاضات منذ عدة عقود، لذا لا أرى في المستقبل أو الوقت الحالي مساعٍ لخفض الأسعار، إلّا في حالة ترك بعض الدول التي كانت تعاني من قيود مثل إيران وفنزويلا وروسيا بأن تُصدِّر بكميات أكبر للحد من ارتفاع الأسعار.