◄ 890 مليون ريال تكلفة مشاريع طرق استراتيجية.. وبدء أعمال "دبا- خصب" نهاية العام
◄ 165 مليون ريال تكلفة صيانة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية والحالات الطارئة
◄ 110 ملايين ريال تكلفة الصيانة الدورية للطرق خلال "الخطة الخمسية"
◄ افتتاح توسعة "الرسيل- بدبد" في الربع الأول من 2024
◄ استهداف الوصول إلى "التحوّل الذكي" عبر "التطبيق الموحد للخدمات الحكومية الذكية"
◄ تبسيط 185 خدمة بالوزارة.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة أخرى
◄ تنفيذ 35 مشروعًا ومبادرة استثمارية مرتبطة بأولويتي التنويع والاستدامة
◄ جارٍ العمل على اعتماد المسار المقترح لازدواجية الطريق بين الكامل والوافي وجعلان بني بوعلي
◄ دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في إنشاء الطرق وتثبيت الرمال المتحركة
◄ جهود حثيثة لتدشين الهوية الموحدة للتحول الرقمي وإطلاق خطة تمكين القدرات الوطنية
◄ إطلاق برنامج "المتسوق الخفي" لقياس جودة الخدمات الإلكترونية
◄ الانتهاء من استراتيجية التكامل للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية.. قريبًا
مسقط- الرؤية
أعلن الدكتور سيف بن سعيد السناني مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تعكف على تنفيذ أكثر من 240 مشروعًا مدرجًا تحت 19 برنامجًا مرتبطًا بشكل مباشر مع 5 من أولويات لرؤية "عُمان 2040".
وبهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسية لقطاعات النقل واللوجيستيات والاتصالات وتقنية المعلومات، ذكر السناني- في تصريح صحفي موسّع- أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تُنفّذ نحو 35 مشروعًا ومبادرة استثمارية مرتبطًة بأولويتي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتشمل المشاريع والمبادرات إنشاء بُنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل كإنشاء طرق بديلة أو موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت، ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسية وتقديم خدمات بحرية وبرية؛ كنشاط تبديل الاطقم البحرية وخدمات السفن وإصلاح السفن في مناطق الرسو ومناطق رسو السفن الفاخرة وقوراب القطر والتاكسي المائي، إضافة إلى جلب عدد من الشركات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ كمشروع مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة التابع لشركة "إكساهيرتز انتيرناشيونال، ومركز استضافة ومعالجة البيانات وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية التابع لشركة المدينة الخضراء.
جذب الاستثمارات
وأكد أن جميع هذه المشاريع والمبادرات تهدف الى جذب استثمارات محلية واجنبية وعوائد مالية ومرتبطة بمؤشرات أداء تقاس بشكل دوري من أجل تحقيق أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديد وتحفيز ريادة الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تنفذ أكثر من 30 مشروعًا لقوانين وتشريعات ورخص مرتبطة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وذلك بهدف حوكمة وتنظيم القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، ويعتبر مشروع تحديث القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/ 2023) وقانون الطرق العماني والمحال للجهات المختصة لأبداء الرأي وعدد من اللوائح التنظيمية في المجال البحري ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المرفوع لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد واللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الخدمات البريدية والمعروضة جميعها على وزارة العدل والشؤون القانونية من أهم التشريعات والقوانين التي تعمل هذه الوزارة على إنجازها.
وعلى الصعيد المؤسسي ونظرًا لعدد وحجم المشاريع التي تنفذها الوزارة، أوضح السناني أنه جرى العمل على تطوير نظام رصد موحد لمتابعة أداء المشاريع ومؤشرات الأداء وسيتم تجريبه في الربع الأخير من هذا العام، إضافة الى تقديم أفضل الخدمات وبجودة وكفاءة عالية؛ إذ جرى تحسين وتبسيط 185 خدمة من خدمات الوزارة الخارجية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمته الغير مؤتمة منها.
وأضاف السناني أن الوزارة تعمل جاهدة للتنسيق والتكامل مع وزارة العمل والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص؛ بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الشؤون البحرية والصناعة الرقمية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذه المجالات، إضافة الى خلق فرص عمل في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الوزارة؛ كالنقل البري والبحري وتقنية المعلومات، من أجل المساهمة في تحقيق أولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية "عُمان 2040".
مشاريع الطرق
وقال السناني إن استراتيجية الوزارة للخطة الخمسية الحالية ستركز في استكمال والبدء في عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بتكلفة تفوق 890 مليون ريال عماني وذلك لضمان توفير بنية أساسية عالمية المستوى وربط مكونات القطاع اللوجيستي والقطاعات الأخرى لتعظيم الفائدة المرجوه منها والمحافظة على جودة الطرق وتصنيفها العالمي المتقدم ضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية "عُمان 2040"؛ حيث طرحت مناقصات لاستكمال مشروع طريق الشرقية السريع، وبعض الوصلات لطريق الباطنة السريع، واستكمال ازدواجية طريق (أدم- هيماء- ثمريت) والأعمال المتبقية لمشروع طريق العبيلة الفياض بمحافظة البريمي، وطرح مناقصة ازدواجية طريق (ريسوت- المغسيل) بمحافظة ظفار، كما يجري العمل على تحليل العروض لمناقصة استكمال الأعمال المتبقية من ازدواجية طريق "محضة- الروضة" بمحافظة البريمي، وإعداد المناقصة الخاصة بازدواجية طريق (فرق- حي التراث- إزكي) بمحافظة الداخلية والتي من المؤمل طرحها في الربع الأخير من العام الجاري، كما يجري العمل على اعتماد المسار المقترح لازدواجية الطريق الرابط بين ولاية الكامل والوافي وولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية.
وأضاف أن نسبة الإنجاز في مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل/ نزوى (الرسيل- بدبد) بلغت أكثر من 70% ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه في الربع الأول من العام القادم كما تم البدء في تنفيذ رصف طريق (هرويب- المزيونة- ميتن)، إضافة إلى إسناد رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار ومن المؤمل أن تبدأ الأعمال في الربع الأخير من هذا العام، كما سيتم البدء في إجراءات طرح مناقصة تنفيذ ازدواجية طريق نزوى- بهلاء (مرفع دارس- جبرين) بمحافظة الداخلية بعد مراجعة التصاميم اللازمة لإنشائه.
طريق "دبا- خصب"
وذكر السناني أنه تم إسناد أعمال إنشاء طريق دبا خصب مع وصلة ليما بمحافظة مسندم ومن المؤمل بدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، كما يجري العمل على إسناد مناقصة تكملة الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) من ولاية بركاء إلى ولاية السويق بالإضافة إلى وصلتي السويق وبركاء التي تربط الطريق المذكور بطريق الباطنة العام، مضيفًا أن المشروعين سيساهمان بشكل كبير في ربط المنظومة اللوجستية في المحافظتين وتعزيز كفاءة البنى الأساسية لقطاعات النقل المختلفة.
وأشار إلى أنه للحفاظ على أصول الطرق واستدامتها تم إسناد 21 اتفاقية لصيانة الطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات السلطنة، إضافة إلى الطرق الجبلية بمحافظة ظفار ولمدة خمس سنوات وبتكلفة تبلغ حوالي 110 ملايين ريال، ويجري العمل على الصيانة الدورية لها ومعالجة الأضرار الناتجة من عدم صيانة بعضها خلال الخطة الخمسية المنصرمة، كما تعكف الوزارة على دراسة استخدام بعض المواد الصديقة للبيئة في مجال إنشاء الطرق وتثبيت الرمال المتحركة، إلى جانب العمل على برنامج متكامل لإصلاح الأضرار الناتجة من الأنواء المناخية والحالات الطارئة يشمل أكثر من 18 مشروعًا يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تصل الى 165 مليون ريال.
الاقتصاد الرقمي
وقال مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يمثل المظلة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لجميع برامج ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويندرج ضمنه 8 برامح تنفيذية كبرنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج الفضاء والتي تنفذها هذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وأضاف أن هذا البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال وتحت مظلة برنامج الصناعة الرقمية تم استقطاب والبدء في تنفيذ اتفاقيات عمل مع 4 شركات أجنبية للعمل في سلطنة عمان لاستثمار رؤوس أموال وخلق فرص عمل وتحقيق نمو في القطاع.
وحول برنامج التحول الرقمي الحكومي، أكد مدير عام التخطيط أن نسبة الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كأحد برامج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 42% من أصل 60% نسبة مستهدفة بنهاية العام؛ والتي تشمل عدد 56 مؤسسة حكومية مستهدفة للقياس بالعام الجاري.
وتابع أنه خلال النصف الأول من العام 2023، جرت رقمنة 40 خدمة حكومية من أصل 200 خدمة حكومية؛ بواقع 20% من المستهدف بنهاية العام 2023، وتبسيط إجراءات 353 خدمة حكومية؛ بواقع 68% من المستهدف بنهاية العام 2023، كما تم إعداد الدليل الاسترشادي للمشاركة المجتمعية الرقمية والدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم، وإطلاق الدليل الإلكتروني الموحد لفهرسة الخدمات الحكومية. وذكر السناني أن برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) يستهدف خلال النصف الثاني من العام 2023 إتمام تبسيط إجراءات 574 خدمة حكومية، كما يستهدف إتمام رقمنة 200 خدمة حكومية مستهدفة لهذا العام؛ حيث يقوم الفريق التنفيذي لبرنامج التحول الرقمي الحكومي في الوزارة، بمتابعة الوحدات الحكومية لضمان رقمنة الخدمات ضمن إجراءات المتابعة والتقييم الدوري، وهو ما ينعكس تلقائيًا في التقارير الدورية التي تُرفع الى مجلس الوزراء من خلال اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.
مشاريع تمكينية
ومضى السناني قائلًا، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ عدد من المشاريع التمكينية للبرنامج؛ وأهمها: تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من "مختبرات منجم" لتبسيط الإجراءات الحكومية، و"المتسوق الخفي" لقياس جودة الخدمات الالكترونية، وإطلاق المنظومة الرقمية لقياس أداء البرنامج، والانتهاء من استراتيجية التكامل للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وتنفيذ حملة تسويقية للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتدشين الهوية الموحدة للتحول الرقمي والموقع الإلكتروني، وإطلاق وتنفيذ خطة تمكين القدرات الوطنية في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى الاشراف على تنفيذ 3 مشاريع لقطاعات استراتيجية في سلطنة عمان تشمل الصحة والتعليم والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأوضح أن الوزارة من خلال تنفيذ البرنامج بشكل عام تسعى إلى الوصول الى مستوى التحول الذكي؛ حيث إن الخطة التنفيذية للبرنامج مصممة لتمكين ودعم الإنتقال إلى هذا المستوى، من خلال تنفذي مشاريع ومبادرات مُختلفة، مثل: تنفيذ مشروع رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية، ومشروع تطوير التطبيق النقال الموحد للخدمات الحكومية الذكية، ومشروع تطوير المنصة المركزية الموحدة للدردشة الذكية، ومشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، ومشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني، ومشروع قواعد البيانات الوطنية الأساسية.
