20 جهة حكومية تبحث تطوير منظومة الملكية الفكرية واعتماد الاستراتيجية الوطنية

 

مسقط- الرؤية

تختتم اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م، حلقة عمل تطوير منظومة الملكية الفكرية في سلطنة عُمان واعتماد الاستراتيجية الوطنية، والتي استمرت لمدة أسبوعين بمشاركة  أكثر من 118 مشاركا يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وعدد من المخترعين وأصحاب الابتكارات وريادة الأعمال.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى من خلال إقامة حلقات العمل وإشراك القطاعين الحكومي والخاص والمبتكرين والمخترعين إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية في سلطنة عمان، وكذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بما تشمله من مبادرات تمكينية وخطط تفصيلية ترتبط بمرتكزات هذه الاستراتيجية وفق منهجية متسقة وموائمة  لرؤية عمان 2040.

وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تهدف إلى إقامة نظام وطني قوي وفعال للملكية الفكرية يرتكز على إدارة فعالة للملكية الفكرية، حيث تمتلك سلطنة عمان ثروات فكرية وأعمال أدبية وفنية ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية وابتكارات في مختلف المجالات العلمية.

وأكد أن الوزارة وبالشراكة مع الجهات المعنية تسعى إلى الاستغلال الأمثل لحقوق الملكية الفكرية ودعم  التكنولوجيا والابتكار، وتمكين استدامة أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تشجيع ودعم المؤسسات الناشئة لتقديم ابتكاراتها المتنوّعة، وتحويل الأصول الفكرية الوطنية مشاريع تجارية وصناعية محليا وعالميا.

وقالت غالية بنت عامر المقرشية رئيسة قسم البرامج التأهيلية بوزارة التربية والتعليم، إن حلقة العمل شملت مواضيع في إدارة الملكية الفكرية وتوليد أصول الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التعليم والتدريب والتوعية والجانب القانوني والتشريعي، بما يخلق انسجاما مؤسسيا وشراكة فاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في رؤية عمان 2040.

وبيّن المهندس علي بن سالم البوسعيدي مخترع جهاز مسعف: "مشاركتنا في حلقة عمل كمخترعين يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع من أجل توليد أصول معرفية اقتصادية وإيجاد بيئة محفزة وملهمة للابتكار والإبداع، ونسعى من خلال مشاركتنا لتعزيز منظومة الملكية الفكرية وإيجاد مبادرات تخدم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وزيادة المسجلين لبراءات الاختراع، من أجل إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الصناعات الإبداعية".

من جانبها، لفتت راية بنت  محمد الخاطرية من وزارة التربية والتعليم، إلى أهمية الابتكار والبحث والتطوير في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مؤشرات الابتكار في سلطنة عمان، وذلك من خلال إيجاد سياسات ودعم للمخترعين والمبتكرين وضرورة الحصول على براءة الاختراع لضمان حقوقهم، منوهة إلى أن حلقة العمل تمثل شراكة وتكاملا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والمخترعين لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

تعليق عبر الفيس بوك