مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس، اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها "مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية" المحال من مجلس الوزراء، الذي يسعى إلى تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بحيث يلبي احتياجات المهنة المتسارعة ويواكب واقعها ومستجداتها، وبما ينسجم مع رؤية عمان 2040. ويركز مشروع القانون على إجراءات توثيق العقود وتأسيس الشركات وذلك لتوسيع أعمال المحاماة.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، مسودة دراستها بشأن "الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان بين الواقع والمأمول"، وذلك تمهيداً لرفعها لمكتب المجلس.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية رئيسة اللجنة الفرعية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مسودة الدراسة التي تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة في سلطنة عمان، والتعرف على السياسات والتشريعات، والأبحاث والتجارب الدولية الخاصة بتلك الفئة، وتدارس التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل تجاوزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الخروج بتوصيات تدعم الجهود الرامية إلى توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بما يكفل حقوقهم.