د. حميد بن مسلم السعيدي

الاقتصاد الذي يقوم على أسس ثابتة وقوية هو القادر على مواجهة الأزمات التي تحدث نتيجة التنافسية بين الدول الراغبة في إثبات الذات والتحكم في العالم، والاقتصاد هو الركن الأساسي في بناء الدولة الحديثة؛ إذ إنه مصدر القوة والقدرة على التحكم في القرار السيادي، ويساعد على الاستمرارية في تحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والتعليمية.

وقد حظي الاقتصاد الوطني باهتمام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم؛ إذ عمل على معالجة العديد من الإشكاليات التي بدأت مع انتشار جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن، وعلى العديد من القطاعات المختلفة، والتي ما زالت لها تأثيرات متعددة نتيجة انتشارها الشامل في مناطق العالم المختلفة.

ونظرًا لأهمية الاقتصاد الوطني فقد تضمنت الخطابات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق أعزه الله- تأكيدًا على بناء منظومة اقتصادية تلبي طموحات المواطن من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساعد على معالجة الإشكاليات الاقتصادية، وتحقيق التوازن المالي، والعمل على تطوير المؤشرات الإيجابية على مستوى التنصيف العالمي، فقد جاء بالخطاب السامي: "بالرغمِ مِنَ التحدياتِ التي تواجهُ اقتصادَنا إلا أننا على يقينٍ بأنَّ خطةَ التوازن ِالماليِّ والإجراءاتِ المرتبطةِ بها، والتي تمَّ اعتمادُها مِنْ قِبَلِ الحكومةِ مؤخرًا ستكونُ بلا شكٍّ كافيةً للوصولِ باقتصادِنا الوطنيِّ إلى برِّ الأمان ِوسوفَ يَشهدُ الاقتصادُ خلالَ الأعوامِ الخمسةِ المقبلة معدلاتِ نموٍّ تلبي تطلعاتِكم جميعًا أبناءَ الوطنِ العزيز". وقد أكد جلالة السلطان المعظم- أيده الله- أن الإصلاح الاقتصادي سوف يكون من أولويات اهتمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحقيق استقرار الاستدامة المالية للدولة للمضي قدما في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، كما شهدت السلطنة تطورًا ملحوظًا في سداد الديون؛ إذ انخفضت نسبة الدين العام بنسبة كبيرة، مما كان له الأثر في الاستقرار الاقتصادي.

وبعد مضي 3 سنوات منذ بداية تولي جلالته الحكم في عُمان، كانت المؤشرات دليلًا على حجم العمل الوطني الذي حدث خلال تلك الفترة؛ مما يؤكد على وجود العمل الصادق والرغبة الأكيدة من الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني؛ إذ تضمن العمل خلال الفترة الماضية على معالجة الدين العام للدولة، وتخفيضه إلى المستويات الآمنة، بما يساعد على الاستقرار والأمان الاقتصادي للدولة، وينمي قوتها الاقتصادية، ويساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وبناء منظومة الحياة الكريمة للمواطن، ونتيجة لذلك العمل الوطني فقد تأثرت المؤشرات الاقتصادية إيجابا من خلال ارتفاع مستوى تصنيف عُمان، وهذه الارتفاع في المؤشرات يحقق العديد من الجوانب التي تعود بالنفع على الدخل العام للدولة، وعلى الحياة الكريمة للمواطن، من خلال توافر فرص العمل للشباب العُماني خلال الفترة المُقبلة.

وقد تحسن مستوى سلطنة عُمان في "مؤشر فيتس" عام 2022؛ إذ جاءت المرتبة الرابعة عربيًا و39 عالميًا، ويعتبر مقياس فيتس أحد المقاييس التي تركز على قياس ثلاثة أبعاد للمخاطر الاقتصادية والسياسية والتشغيلية، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2022 الصادر من "معهد فريزر" صنفت سلطنة عُمان من بين أفضل الدول العربية. وفي مؤشر وكالة موديز لخدمات المستثمرين، ارتفع التنصيف الائتماني إلى مستوى (Ba2) بنظرة اقتصادية مستقرة؛ ممّا يعزز من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة، وجاءت تلك النتائج لثمار العمل الوطني الذي يقوده جلالته في إطار من التخطيط والتنفيذ الوطني كفريق عمل يسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية. وقد أكد جلالته في خطابه السامي على "إن الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين، وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عُمان وأبناء عُمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة...".

وفي ظل هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية التي جاءت نتيجة للعمل الوطني الهادف والمخطط، والذي يتولى قيادة جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- كان تأثيره مباشرا على الدخل الوطني، على إعادة الحراك الاقتصادي العُماني على المستوى العالمي، مما ينم عن أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التأثير المباشر على حياة المواطن، من خلال العائد الاقتصادي، والعمل على تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية التي تضمن للمواطن الحياة الكريمة، إذ إن التطور الاقتصادي يساعد على توفر فرص العمل ومعالجة إشكاليات الباحثين عن العمل، وهذه تلقى اهتماماً مباشراً من جلالته حفظه الله ورعاه؛ إذ أكد أن الشباب العُماني هم الثروة الوطنية التي ينبغي أن تحصل على الاهتمام بالإعداد والتعليم والتدريب والتأهيل من أجل أن يكون قادراً على المساهمة في تحقيق رؤية "عُمان 2040" وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.