مسقط- الرؤية

عقدت الهيئة العامة لسوق المال جلسة نقاشية حول متطلبات الاكتتاب العام مع المعنيين لتقييم الأنظمة والمتطلبات المنظمة لهذه العملية، تمهيدا لاستقبال الاكتتاب القادم، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وشركة OQ  والجمعية العمانية للأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وقال أحمد بن علي بن سيف المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، إن هذه الجلسة تأتي انطلاقا من الشراكة المجتمعية التي تتبناها الهيئة في مراجعة وتقييم الأطر التشريعية والتنظيمية لسوق الخدمات المالية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مراجعة وتقييم إجراءات التحول إلى شركات مساهمة عامة وتبسيطها بما يخدم تحقيق تطلعات الشركات والمتعاملين في البورصة، وذلك في إطار الاستعداد للاكتتابات القادمة، بمشاركة المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالاكتتاب القادم بغية الوصول إلى مرئيات متقاربة تضمن نجاح الاكتتاب وتحسين أداء بورصة مسقط.

وأكد أن الاكتتابات الجديدة تساهم في توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتفتح المجال لدخول مستثمرين جدد، وهو يعزز نسب الأسهم الحرة في السوق ويدفع حركة التداول نحو المزيد من النشاط، حيث سيتركز الحديث في الجلسة النقاشية على تقييم متطلبات الإدراج في البورصة وآليات تحديد سعر الاكتتاب وسياسات التخصيص وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالجانب الفني والتشريعي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن تنظيم هذه الورشة يأتي متوافقا مع اهتمامات الحكومة نحو الاستفادة من إمكانيات قطاع سوق رأس المال لتمويل المشاريع الإنتاجية الكبيرة التي يقودها القطاع الخاص، والذي يعول عليها نحو تحقيق واحدة من أهم أولويات رؤية عمان 2040، بهدف تنويع الاقتصاد العماني وتعزيز الموارد المالية للسلطنة، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار المعمري إلى أن الحكومة تبنت سياسة وطنية تهدف إلى تخصيص جزء من ملكية الشركات المملوكة للحكومة بغية تحقيق أهداف اقتصادية ومالية تخدم الصالح العام، حيث يشرف جهاز الاستثمار العماني على تنفيذ هذه السياسة، وذلك بعد أن أعلن عن نيته للتخارج من عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار والشركات التابعة له خلال 5 سنوات القادمة، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لتحقيق الشفافية التامة في كافة عمليات الاكتتاب والإدراج، من خلال ضمان تسعيرة عادلة للورقة المالية، وإتاحة فرص شفافة وعادلة لجميع المستثمرين في عملية الاكتتاب، والاهتمام كذلك بالمستثمرين الأفراد وصغار المستثمرين.