مسقط- العُمانية

قال المهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن إن التوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة يتمثل في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية لتحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص؛ حيث سيتم عرض كل هذه المناطق بنظام المزايدة وفق معايير وتقييم فني ومالي للمستثمر الحقيقي الراغب في الدخول لقطاع التعدين بسلطنة عُمان.

وأوضح- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن وزارة الطاقة والمعادن أوجدت مساحات كبيرة وللمستثمر الصلاحية في التنقيب والبحث وعمل البرامج الاستكشافية لمختلف المعادن وبإمكانه أن يعمل على تطوير أكثر من معدن ومتى ما تبين من خلال الدراسات التنقيبية والاستكشافات التي يقدمها، عكس ما هو معمول به في السابق عندما كانت المساحات صغيرة ومحددة بمعدن معين. وأكد أن الوزارة تعمل أيضًا على تجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيدًا للإعلان عنها وطرحها خلال الفترة القادمة تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها، موضحًا أن هناك 7 مناطق امتياز مطروحة حاليًّا للمزايدة.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن وقّعت حتى الآن على 16 اتفاقية في قطاع التعدين تمثلت في 12 منطقة امتياز للمعادن الفلزية مع شركة تنمية معادن عُمان واتفاقية منطقة امتياز لخام اللاترايت مع شركة "نايت باي" البريطانيه و3 اتفاقيات لمناطق امتياز لخام "البوتاش" و"الليثيوم" مع "موارد للتعدين" و"التسنيم" و"آرا".

وأوضح أن الوزارة ترغب في أن يكون قطاع التعدين في سلطنة عُمان قطاعًا مستدامًا يعزز القيمة المضافة وقيمة السلاسل سواء كانت في الشق العلوي أو في الشق السفلي لتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن أن هناك مبادرات ممكنة للقطاع سواء كانت في الإطار التشريعي أو الإطار التمويلي أو النظام المالي في التمويل، نظرًا لصعوبة القطاع نفسه أو المخاطر التي تواجه الاستثمار فيه.

وأكد أن وزارة الطاقة والمعادن قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وتعديل بعض بنود ومواد قانون الثروة المعدنية ما سيحدث نقلة نوعية في تعزيز القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار.

وتوقع مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن ارتفاع نسبة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس القادمة وتحسين القيمة المضافة لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن "روية عُمان 2040" استشرفت واقع التعدين وحددت نسبة إسهام القطاع والخارطة الجيولوجية التي يجري تحديد وتجهيز مناطق الامتياز والمواقع العامة بها.

ويعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها "رؤية عُمان 2040" فهو من القطاعات الناشئة والواعدة، حيث تقوم وزارة الطاقة والمعادن بتطوير مجالي الرقابة والتفتيش في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة له، وجارٍ دراسة عدد من المبادرات في هذا الجانب بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين منها مبادرة الرقابة الذكية التي تم طرح مناقصتها ويجري تقييمها حاليًّا.

من جانبه، أكد الزبير بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة شركة "آرا" للموارد الطبيعية أن قطاع التعدين في سلطنة عُمان يعد قطاعًا واعدًا تركز عليه "رؤية عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن. وقال- لوكالة الأنباء العُمانية- إن وزارة الطاقة والمعادن تشجع المستثمرين الجادين من داخل سلطنة عُمان وخارجها على التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة مثل "الليثيوم" و"البوتاش".

وتزخر سلطنة عُمان بوجود خامات معدنية بمواصفات متميزة، والطلب المتنامي لهذه المنتجات عالميًّا وجعل التصدير خيارًا أساسيًّا في تسويق المنتجات سواء كانت مواد خام أو بعد مرورها بمراحل التصنيع المختلفة، وحققت سلطنة عُمان المرتبة الأولى عالميًّا في تصدير خام الجبس لما يتميز به من نقاوة عالية واحتياطات كبيرة.