◄ نأمل صدور القانون قبل بداية النصف الثاني من العام وأن يقدم المعالجات اللازمة والمأمولة في سوق العمل

خلفان الطوقي

قانون العمل العُماني الذي يمس الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر،  قانونٌ جوهريٌ وحساسٌ ومعقدٌ، ولا بُد له أن يراعي أطرافًا مختلفة، مثل: العامل وصاحب العمل من القطاعين العام أو الخاص والنقابات العمالية والمجتمع، كما يجب أن يتفاعل مع عنصر التكلفة المالية، وتقلبات السوق من عرض وطلب، قانون متصل بالوضع المحلي والقوانين الدولية.

وبسبب حساسيته المُفرطة وتعقيداته المتقاطعة مع أطراف عديدة، فقد أخذ مشروع القانون وقتًا طويلًا من النقاش، والأخذ والرد في دورته التشريعية، بالرغم من ذلك، ما زال الجميع في انتظار هذا القانون، متأملين أن يراعي العناصر التالية:

• المصلحة المشتركة: بحيث يكون مُنصفًا ومتوازنًا، ويقف على خط واحد أمام العامل ورب العمل والنقابة العمالية وغيرها من أطراف.
• الرقابة: بأن يكون مُمكَنًا بأدوات رقابية فعَّالة تحمي العامل من أي قرارات تعسفية يتخذها صاحب العمل أو أيٍ من أصحاب القرارات الفردية الارتجالية ولها عواقب مالية أو قانونية على المؤسسة والعامل معًا، فمثل هذا التعسف لا يساعد في استدامة الشركات ويضر بمصلحة الجميع دون استثناء.
• الوضوح: بمعنى أن يكون واضحًا وشفّافًا في تحديد نوع العلاقة بين الأطراف المختلفة، فكلما كان القانون ولائحته التنفيذية واضحة في ذلك، فإنَّ التأويلات والثغرات تكون قليلة جدًا، مما يحد من أوجه الاختلاف بين العامل ورب العمل، ويساهم في تمكين المحاكم العمالية الفصل بين المتنازعين في وقت قياسي.
• داعم للإنتاجية والاستدامة: كما هو معلوم أن السلطنة تسعى لأن تكون "تنافسية" في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، عليه لا بُد أن تكون تشريعاتها عصرية وجاذبة لكل من يسعى الاستثمار في عمان؛ بل تكون بيئة الأعمال مهيئة لكل أطراف العلاقة تضمن لهم الإنتاجية والاستدامة.
• الحوار المستمر: بمعنى أن قانون العمل الجديد يضمن فتح قناة تكامل وتعاون تضمن الحوار المستمر والفعال بين المشرعين والجهات الرقابية وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والقضاة والعمالة لأن يعمل الجميع في انسجام يضمن تفادي أو التقليل منها -قدر الإمكان- من المنغصات المتكررة التي قد تضر العامل العماني والوافد.

وختامًا.. إن قانون العمل العماني ينتظره الجميع، والآن هو التوقيت المناسب لإصداره خاصة أن العالم مر بمرحلة صعبة جدًا التي تبعت جائحة كورونا (كوفيد-19) وما تلى ذلك من تحديات ألمَّت بالحكومات وبالقطاع الخاص، فضلًا عن تسريح العمالة ليس فقط في عُمان ولكن في كل مكان في العالم.. ولذا نأمل أن يصدر هذا القانون قبل النصف الثاني من هذا العام- بإذن الله- ويقوم بالمعالجات اللازمة والمأمولة في سوق العمل.