مسقط- العُمانية
أظهرت دراسات بيئية أن أضرار المبيدات تنتقل إلى الإنسان والحيوان والبيئة عبر عدة طرق، تتمثل في وصول المبيد أو أجزاء منه عن طريق اللمس أو الاستنشاق أو الفم أو العين، أو بطريقة غير مباشرة من خلال استهلاك المواد الغذائية والماء والهواء الملوثة بآثار المبيدات.
وتتسبب المبيدات المحظورة والطرق غير السليمة في استخدام المرخص منها على المحاصيل الزراعية في العديد من الأضرار الجانبية على البيئة، مما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات من خلال طرق الرش المتعددة للمبيدات منها: السطحي أو استخدام الطائرات لمكافحة آفات معيّنة لعملية القضاء على الآفات عندما تكون منتشرة في بقعة واسعة.
وقال المهندس نصر بن سيف الشامسي مدير دائرة وقاية المزروعات بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن استخدام المبيدات سواء المحظورة أو الطرق غير السليمة يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، لما تخلّفه من انبعاثات غازية تتصاعد إلى طبقات الغلاف الجوي، كما أنها تتسبب فيما يُعرف بظاهرة الأمطار الحمضية.
وأوضح أن الاستخدام المتكرر للمبيدات يؤدي إلى تدمير خصوبة التربة وتلوثها؛ وتعد أحد أخطر الملوثات على البيئة والتربة، كما تتسبب أيضا في أضرار للكائنات الحية النافعة وتدمير التنوّع الأحيائي مما تلحق الضرر بالمحاصيل غير المستهدفة، إلى جانب الضرر بالحيوانات منها الطيور التي تموت بعد أكل المبيدات الحبيبية، إلى جانب نفوق السمك في الماء الملوث والماشية التي قد تنفق أو تصبح غير منتجة من خلال تعرضها للمبيدات، أو تصاب بخلل في عمل الغدد وتدنٍّ في الخصوبة، وخلل في جهاز المناعة.
وبين الشامسي أن الاستخدام غير السليم للمبيدات يحدث تلوثا للتربة عندما تلتصق بها جزيئات المبيدات مشيرا إلى أنها تسبب تلوثا أشد سمية من ذلك الذي يحدث نتيجة لوجود مبيد واحد، كما تسبب تلويثا للمياه الجوفية مما يسبب التسمم لكل من يشربها بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالمياه الجارية التي تؤدي إلى موت الأسماك والنباتات المائية مما ينتج عن ذلك خطر التسمم المزمن بالمبيدات لكل من يستهلك هذه الأسماك أو النباتات.
ونوه إلى أن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة المصنعة والمنتجة للمبيد والجهل والتهاون بمخاطر المادة الكيماوية ودرجة سميتها تنتج عنها أضرار للإنسان والنبات والحيوان، مضيفا أن استخدام المبيد على النبات بتركيزات عالية يؤدي إلى حروق وذبول النباتات إلى جانب تأثيرها على طعم ولون وشكل الثمار مما يفقدها قيمتها الاقتصادية إلى جانب حدوث التأثير السلبي على صحة الإنسان لمتبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية.
وذكر أن الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتنمية الزراعية أصدرت قانون المبيدات رقم 64 / 2006 ولائحته التنفيذية رقم 41 / 2012 بهدف تنظيم هذا الموضوع ويتم من خلاله إدارة وتسجيل المبيدات قبل السماح بتداولها في السوق المحلي والتأكد من مطابقة المبيدات للشروط والمواصفات المحددة في اللائحة مثل درجة تأثيرها على الإنسان والحيوان والبيئة.
من جانبها بينت ابتسام بنت خميس الهلونية رئيسة قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية في دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة، الآثار الضارة المحتملة للمواد الكيميائية منها المخاطر الصحية كأمراض السرطان، والمخاطر المادية من خلال قابلية اشتعالها، إلى جانب الأخطار البيئية كانتشار التلوث وسميتها على الحياة المائية.
ولفتت إلى أهمية قراءة أصحاب المزارع الملصق الزراعي الموجود على عبوة المبيد قبل البدء بالعمل واتباع الإرشادات المدونة عليه، مؤكدة على استعمال المبيدات الأقل سمية والأقل ضررًا بالحشرات النافعة والماشية والسمك والنحل وتجنب مزج أو تخزين المبيدات بالقرب من الآبار أو مضخات المياه الجوفية.
