إعلان رسمي حول التوافق على المواد محل الاختلاف في مشروع قانون الحماية الاجتماعية

مسقط- الرؤية

استكملت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم الثلاثاء دراسة مواد محل الاختلاف حول مشروعي "قانون الحماية الاجتماعية" و"قانون العمل"، المحالان من مجلس الوزراء.

وعقدت اللجان المشتركة بين المجلسين عددًا من الاجتماعات تناولت فيها مواد الاختلاف بين المجلسين، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى.

وأكد المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أنه تم التوافق بين المجلسين من خلال اللجان المشتركة على جميع مواد الاختلاف في مشروعي قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل مضيفًا أنه سيتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة على الجلسة المشتركة بين المجلسين المزمع عقدها خلال شهر مايو الجاري.

تعليق عبر الفيس بوك