عواصم- الوكالات

تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين؛ حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود واحتمالات شح الإمدادات بسبب تخفيضات أوبك بلس للمعروض.

وانخفض خام برنت 48 سنتا إلى 81.18 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليسجل 77.39 دولار للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وأرباح الشركات المخيبة للآمال من قطاع التكنولوجيا أثارت المخاوف بشأن النمو وتسببت في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وأضافت أن استقرار الدولار وتصاعد عائدات السندات يضغطان أيضا على أسواق السلع.

ومن المتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تعقد اجتماعا في الأسبوع الأول من مايو في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

وأدى الانتعاش غير المستقر للاقتصاد في الصين بعد جائحة كوفيد-19 إلى حالة من الغموض إزاء توقعات الطلب على النفط، على الرغم من أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت يوم الجمعة أن أكبر مستورد للخام في العالم جلب كميات قياسية من النفط في مارس. وتجاوزت واردات الصين من أكبر مورديْن للخام، روسيا والسعودية، مليوني برميل يوميا من كل منهما.

ومع ذلك، تراجعت هوامش أرباح التكرير في آسيا بسبب الإنتاج القياسي من أكبر مصافي التكرير في الصين والهند، مما حد من شهية المنطقة لتحميل إمدادات النفط من الشرق الأوسط في يونيو. لكن المحللين والمتعاملين ظلوا رغم ذلك متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين بحلول النصف الثاني من عام 2023، ومع دخول تخفيضات الإمدادات الإضافية التي قررها تحالف أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، حيز التنفيذ اعتبارا من مايو والتي قد تؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق.

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين للجلسة الثانية على التوالي حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1980.89 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال ييب جون رونج محلل السوق في آي.جي "بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب". وتراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل. وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 بالمئة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو.

وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو مع احتمالية لرفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 بالمئة في 11 مايو. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1100.45 دولار كما نزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1583.94 دولار.

وارتفع الدولار أمس الاثنين ليستقر سعره بعد الخسائر الأخيرة التي مني بها قبل أسبوع يترقب فيه المستثمرون انعقاد اجتماع بنك اليابان وإصدار أحدث البيانات قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل مايو.

وكان التداول مستقرا إلى حد ما مع انخفاض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2420 مقابل الدولار وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09775 مقابل الدولار. ولم تستطع أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف أبريل فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 134.2 مقابل الين الياباني مع صعود مؤشر العملة الأمريكية 0.12 بالمئة إلى 101.8 نقطة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 نقطة في 14 أبريل نيسان حيث توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بينما راهنت على رفع أسعار الفائدة في أوروبا لمرات قليلة أخرى.