◄ التوقيع على 3 مبادرات في المسؤولية الاجتماعية

◄ تتويج الفائزين بجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات 2023

◄ الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تمنح العضوية الشرفية إلى خـالد الـمَسـن

◄ الطائي: ضرورة طرح مبادرات تنموية خلّاقة ترتكز على مفهوم المسؤولية الاجتماعية

◄ الدعوة لإطلاق مؤشر أداء لقطاع المسؤولية الاجتماعية لتطوير العمل التنموي

◄ آل إبراهيم: 4 مبادئ رئيسية تعزز حوكمة الاستثمار الاجتماعي للشركات والمؤسسات

الرؤية- مريم البادية- ريم الحامدية- سارة العبرية- فيصل السعدي

تصوير/ راشد الكندي

رَعَتْ صاحبةُ السُّمو السيدة حُجيجة بنت جيفر آل سعيد، صباح أمس الثلاثاء، افتتاح أعمال الدورة السادسة من المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية 2023، والذي عقد هذا العام تحت عنوان "نحو إطار متكامل للتخطيط والمسؤولية"، بشراكة إستراتيجية من شركة تنمية نفط عُمان، وبرعاية كيمجي رامداس وجناح مسؤوليتها الاجتماعية "إشراقة"، و"أوميفكو"، و"بتروجاز ريما"، وشركة الشرق الأوسط للحفر "ميديسكو".

بيان الافتتاح

وألقى المكرَّم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى بيان افتتاح أعمال الدورة السادسة؛ حيث أكد أن المنتدى قطع أشواطًا كبيرةً في تبيان استراتيجيات وأسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المشاريع ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية، والجهود المبذولة من أجل تعظيم عائدات الاستثمار الاجتماعي؛ سواءً على الشركات أو المجتمعات المحلية. وأوضح الطائي أن الدورة الحالية للمنتدى هذا العام تسعى إلى المضي قدمًا نحو وضع إطار متكامل للتخطيط والمسؤولية، بما يحقق النفع العام، ويتماشى مع التحديات والتطورات التي نشهدها على الساحة المحلية.

وذكر الطائي أن المنتدى ينعقدُ بعد يومين من الاختتام الناجح للملتقى الوطني الأول "معًا نتقدم"، والذي أُقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، مشيرًا إلى أن الملتقى شهد مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع، وطُرح فيه العديد من القضايا والموضوعات، والتي أكد سمو السيد أنها محل اهتمام. وأكد أن هذا الملتقى مثّل نموذجًا رائعًا للشراكة المطلوبة؛ إذ إن الشراكة الحقيقية تتجسّد في جلوس كلٍ من المسؤول والمواطن على مائدة نقاش واحدة، لاستعراض أبرز القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، لا سيما من جانب المواطن، والعمل سويًا على تنفيذ الحلول والإجراءات الناجعة التي تكفل تحقيق الأهداف، في خطوةٍ تبرهن على أن مشاركة المواطن في عملية صنع القرار وتنفيذه جزء أصيل من مساعي إنجاح العمل، ونيل ثقة ورضا جميع الأطراف، خاصة عندما نتحدث عن قضايا حيوية تمس حياة المواطن اليومية.

وقال الطائي إنَّ انعقاد المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في ظل الزخم الحاصل في المجتمع، يُكسِبه أهمية مضاعفة، تُلقي على عاتق المشاركين فيه مسؤولية أكبر، تتمثل في طرح الأفكار المُبتكرة وغير التقليدية لتنفيذ حزم المشاريع الاجتماعية التي يأمل فيها المجتمع، وتسعى الشركات لتنفيذها التزامًا منها بقيم ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وأكد الطائي أن الدور الإيجابي الذي تُسهم به مثل تلك النقاشات والأطروحات تدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصةً وأن الحكومة الرشيدة تسعى جاهدةً من أجل فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين بمختلف فئاتهم، ترسيخًا للجهد المتواصل لإشراك المواطن في مسيرة التطوير والتحديث.

المبادرات الخلّاقة

ومضى الطائي قائلًا إنَّ استمرار الجهود التنموية المختلفة في شتى القطاعات، سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص، يقودنا للحديث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ حيث لم يعد يقتصر هذا المفهوم على المشاريع المحلية ذات الأثر المحدود، ولكن يتعداه إلى الإسهام في طرح المُبادرات الخلّاقة التي تقدم أفكارًا مُبتكرة تساعد على حل التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية. وهذا لا ينفي إطلاقًا الجهود الحثيثة التي تبذلها شركات لها باعٌ طويلٌ في مجال المسؤولية الاجتماعية، سواء من خلال المشاريع التقليدية أو فيما يتعلق بالمُبادرات الطموحة، التي تستهدف قطاعات أوسع من المجتمع.

وسلط الأمين العام للمنتدى الضوء على قضية المبادرات الخلّاقة، لا سيما في قطاعات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجهود الحكومة في ملفات حيوية مثل: التوظيف، وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، وإنشاء المشاريع الخدمية، وتطوير المجتمعات المحلية، ودعم وتمكين بعض الفئات مثل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وغير ذلك من مبادرات نوعية تتجاوز الحدود التقليدية لمشاريع المسؤولية الاجتماعية، وتنتقل إلى آفاق أرحب من دعم جهود الدولة في تنفيذ الرؤى والخطط الاستراتيجية، لا سيما تلك المرتبطة بالرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

وأشار الطائي إلى أن الأهمية تتزايد من أجل التحول من نموذج المسؤولية الاجتماعية التقليدي، إلى نموذج آخر أكثر ابتكارًا، يرتكزُ على المسؤولية التنموية، فبدلًا من وضع مشاريع المسؤولية الاجتماعية في صورتها النمطية ضمن إطار العمل الخيري أو التطوعي أو حتى تحسين السمعة، يتعينُ على المؤسسات تبني نموذج الشراكة الحقيقية في التنمية، من خلال التوسع في المشاريع التي تحقق العائد التنموي المأمول، وتخدم أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، لا أن يقتصر النفع على شخص أو مجموعة أو حي أو منطقة بعينها؛ بل أن يكون الإسهام الاجتماعي التنموي عامًا في غاياته، شاملًا في نتائجه.

استثمارات تنموية

وقال الطائي إنَّ الحاجة تتعاظم لمزيد من الاستثمارات التنموية للشركات، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا يستدعي وضع أطر عمل وقواعد حاكمة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. وذكر الطائي أن الدورة الأولى من هذا المنتدى ناقشت إصدار ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية، وها نحن اليوم نواصل المسير ونتطلع لإطلاق معايير حاكمة لها، من خلال حوكمة الاستثمارات المجتمعية للشركات، عبر تبني مجموعة من المفاهيم والتطبيقات، وعلى رأسها: الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل والشمولية. وأوضح- في هذا السياق- أن تطبيق معايير الشفافية والنزاهة عند تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية يُسهم في تعظيم الفائدة المتحققة، وتقليل النفقات غير الضرورية، علاوة على أن الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص يتيح لمختلف الفئات الاستفادة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية ويحقق التوزيع العادل لهكذا مشروعات.

ولفت الطائي إلى أن الحاجة تتزايد لإطلاق مؤشر أداءٍ لقطاع المسؤولية الاجتماعية، بهدف قياس مستويات الأداء، والخروج بنتائج تُسهم في تطوير العمل التنموي وتنويعه وتوسيع دائرة المستفدين منه، مؤكدًا على ضرورة البناء على "ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة" بما يضمن صياغة ميثاقٍ لحوكمة المسؤولية الاجتماعية في عُمان، مع العمل على تقديم امتيازات وتسهيلات للشركات الملتزمة بهذا الميثاق.

وتطرق الطائي إلى المتغيرات والتحديات الاقتصادية المتصاعدة على المستوى العالمي وتأثيراتها المحلية في عُمان، موضحًا أنها تفرض علينا جميعًا ترسيخ مفاهيم الشراكة وتأكيد مبدأ تضافر الجهود، وتكاتف مختلف المؤسسات، العامة والخاصة، من أجل الوصول إلى النتائج المنشودة، وبلوغ الغايات المأمولة، كي يزدهر مجتمعنا وينمو ويحقق ما يصبو إليه من رخاء واستقرار.

ودعا الطائي جميع الشركات إلى التوسع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا للتوجيهات السامية في هذا الصدد، ومواكبة لمُستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".

تطبيقات المسؤولية الاجتماعية

وقدَّمَ الأستاذ الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، كلمة ضيف الشرف، استهلها بالإشادة بأعمال المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن المنتدى أصبح محط اهتمام المتخصصين والمهتمين بممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية في سلطنة عُمان والمنطقة، حتى أصبح إطارًا يجتمع حوله أهل الاختصاص ليتعرفوا على الجديد في عالم المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها. وأضاف أن منظمي المنتدى أحسنوا في اختيار مسار أوراق عمل هذه الدورة التي تتناول تطبيقات حوكمة المسؤولية الاجتماعية.

وأشار آل إبراهيم إلى أشمل مواصفة معيارية ذات صلة بممارسات المسؤولية المجتمعية، وهي المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية (أيزو 26000)، والتي لاقت إجماعًا كبيرًا حول العالم، من الشركات العاملة في قطاع المسؤولية الاجتماعية وكذلك الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأبرز آل إبراهيم بعض المُوَجِّهات العامة التي تجعل من مشروعات الشركات والمؤسسات ومبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية منضبطة بضوابط مهنية وأخلاقية عالية، وتحدث أثرًا فاعلًا، ويمكن حينها تصنيف المشروع على أنه استثمار اجتماعي منضبط بضوابط الحوكمة الرشيدة.

وذكر أن هناك 4 مبادئ رئيسة تعزز من حوكمة هذه الاستثمارات الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وهي أن تكون الاستثمارات هادفة ومسؤولة ومحترمة وأخلاقية.

وطرح آل إبراهيم تساؤلًا حول كيفية تحقيق استثمار هادف، مشيرًا إلى أهمية قيام المؤسسة أو الشركة بتوضيح وتحديد استراتيجيتها للاستثمار الاجتماعي وأهدافها ومعاييرها، التي على ضوئها يتم تحديد كافة الاستثمارات والأنشطة المقترحة وتقييمها. وحث آل إبراهيم الشركات والمؤسسات على وضع هدف للتمويل، ومحفظة استثمارية تعكس قدرة الشركة، وتتماشي مع إمكانيات الشركاء في الاستثمار الاجتماعي واستراتيجياتهم. علاوة على ذلك، بيّن آل إبراهيم أهمية تحديد أدوار جميع المساهمين ومسؤوليتهم تجاه الشركة أو المؤسسة، وفقًا للأموال المُخصصة. ونصح آل إبراهيم الشركات على تطبيق أعلى معايير التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بعمليات اختيار المشروعات التي تمولها.

الاستثمار المسؤول

وحول كيفية اختيار استثمار مسؤول، قال آل إبراهيم إن الأمر يتطلب رصد التقدم نحو تحقيق أهداف واضحة ومحددة خلال الفترة الخاصة بالتمويل، ومن ثم تقييم فاعلية المبادرة المجتمعية، مع وضع استراتيجيات لتوقف دعم النشاط وتمويله في الحالات الطارئة، مع التأكد من أنَّ الشركاء لديهم القدرة على العناية بالموارد المقدمة لهم واستغلالها على النحو الأمثل.

وشدد آل إبراهيم في ختام كلمته على أنَّ مشروعات ومبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات ليست عملًا خيريًا غير منضبط أو غير محدد الهدف؛ بل عمل يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي ويجب أن يكون منضبطًا أخلاقيًا ومهنيًا.

إلى ذلك ألقى المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان الكلمة الرئيسية للمنتدى. فيما استعرض المحامي خليفة بن مرهون الرحبي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية أمين السر، ورقة العمل الرئيسية بالمنتدى، والتي تناولت تفاصيل الدورة العاشرة من مبادرة "فك كُربة" الإنسانية.

منصة الشراكات

واشتملت أعمال المنتدى على إطلاق النسخة الرابعة من منصة توقيع الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية.

وشهدت منصة توقيع الشراكات، الإعلان عن دعم مركز الوفاء بولاية دماء والطائين؛ حيث وقع اتفاقية الشراكة حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ومحمود بن خليفة الصقري مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة كيمجي رامداس "إشراقة".

وهذا المبادرة عمل مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية، وشركة كيمجي رامداس ممثلة في جناحها للمسؤولية الاجتماعية "إشراقة"، تهدف إلى دعم مركز الوفاء بولاية دماء والطائيين، عبر تركيب غرفة حسيَّة للأطفال من ذوي الإعاقة، وتوفير عدد من الكراسي الطبية من نوع "كرسي النشاط الزائد"، مع تعشيب وتسوير المساحة الخارجية المخصصة للأنشطة الخارجية والترفيهية بالمركز بمساحة 30 مترًا مربعًا.

أما المبادرة الثانية فتمثلت في توزيع 10 آلاف طرد رمضاني للأُسر المعسرة، ووقع الاتفاقية حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ومحمود بن خليفة الصقري مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة كيمجي رامداس "إشراقة". وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التكاتف المجتمعي خلال الشهر الفضيل، ودعم الأسر المُعسرة بهدف تحقيق الاكتفاء الغذائي لهم.

في حين شملت المبادرة الثالثة "إثراء المحتوى الإشاري العربي"، ووقع الاتفاقية محمد بن أحمد الحارثي نائب مدير عام "بتروجاز ريما"، والإعلامي سلطان بن ناصر العامري من ذوي الإعاقة السمعية. وتهدف المبادرة إلى مراجعة المحتوى المرئي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتطوير المدربين، وتصوير الترجمة الإشارية، إضافة إلى مونتاج المقاطع المرئية المترجمة إشاريا، وتشكيل فريق عمل يشمل عددًا من مترجمي الإشارة المعتمدين ومصممي الجرافيك من ذوي الإعاقة السمعية.

وشهد المنتدى إعلان الفائزين بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2023؛ حيث حصدت الجوائز كل من: شركة "الحبيب وشركاه"، ومبادرة "فك كُربة" ممثلة في جمعية المحامين العُمانية.

وعلى هامش المنتدى أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن منح الشـيخ خـالد بـن عبـدالله الـمَسَـن "العضوية الشرفية" بالشبكة، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات الاجتماعية.

محاور المنتدى

عقب ذلك، عُقد المحور الأول من أعمال الدورة السادسة تحت عنوان "حوكمة الاستثمار المسؤول مجتمعيًّا"، واستهله المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة القانونية، بورقة عمل حول "التشريعات والقوانين المُنظِّمة لحوكمة الاستثمارات المجتمعية".

تلى ذلك، ورقة عمل قدّمها مسلم سعيد مسلم مسن نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى. فيما قدم يوسف بن مُحسن اللمكي المدير التنفيذي لمركز "رباط" للمبادرات والمسؤولية والاجتماعية ورقة العمل الثالثة ضمن هذا المحور. واختتم المهندس ناصر العامري مؤسس ومدير عام "صُنَّاع المجد" المتخصص في تصميم مشاريع المسؤولية الاجتماعية، أوراق عمل هذا المحور بالحديث عن التحديات التي تعترض القطاع والآمال العقودة عليه.

وكتقليدٍ سنوي، تُتيح منصة أعمال المنتدى المجال الواسع أمام الشركات ذات الاستثمارات المجتمعية الواعدة، للتعريف بمبادراتها كسبيل للاحتفاء ومسارٍ عملي لما يُمكن البناء عليه من مبادرات فاعلة؛ حيث اتسهل عروض التجارب علي مال الله حبيب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحبيب العقارية، ثم قدم محمد بن أحمد الحارثي نائب مدير عام "بتروجاز ريما" استعراضًا حول مبادرات الشركة. وكان ختام عرض التجارب مع محمود بن خليفة الصقري مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة كيمجي رامداس "إشراقة".

تحديات وتطلعات

حمل المحور الثاني من أعمال المنتدى عنوان "نحو إطار متكامل لتجاوز التحديات وتلبية التطلعات"؛ حيث عُقدت جلسة نقاشية مفتوحة، سعت إلى تبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى محددات انطلاق عملية لتحقيق رسالة المنتدى، وقد أدار الجلسة فهد بن سالم العادي رئيس الدعم المؤسسي بشركة "تنمية معادن عُمان"، وشارك في الجلسة: المكرمة الدكتورة صباح البهلانية عضوة مجلس الدولة الرئيس التنفيذي لجمعية التدخّل المُبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والدكتور حامد بن عبدالله البلوشي المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية، والشيخ خالد بن عبدالله المسن الخبير الاقتصادي ومستشار التنمية المستدامة، وجابر بن سليمان البوسعيدي المدير التنفيذي لمؤسسة جسور، والمهندس قاسم بن محمد البلوشي مدير التخطيط الإستراتيجي للاستدامة بشركة الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميكفو"، وعبدالله بن مبارك الشكيلي رئيس الاستثمار الاجتماعي بشركة تنمية نفط عُمان.

وبحث المجتمعون على مائدة نقاش المنتدى، آليات تمكين مبادئ الحوكمة في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة بالبلاد؛ بهدف إيجاد نظام مُتكامل تتحقَّق فيه مستويات إفادة أعلى من الاستثمارات الاجتماعية، سواءً على مُستوى ضمان وجود إطار فعال للتخطيط والمسؤولية، أو الشفافية وعدالة التوزيع، كمعايير ومرجعية أساسية تَضمن استثمارًا مجتمعيًّا يواكب تطلُّعات الشراكة البنَّاءة بين الجميع، وبمشاركة متكافئة ومتوازنة مع الجهود الحكومية لتلبية أولويات الحاضر وصناعة المستقبل.