سيدني - الوكالات

أثارت قضية الإلغاء التدريجي لتصدير الأغنام الحية إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط جدلا في أستراليا، وسط توقعات أن يتم فرض الحظر النهائي في عام 2025.

وبحسب صحيفة "The Times"، فإن المضي قدما في تلك الخطة رهن بفوز حزب العمال بولاية جديدة، خاصة وأنه يخوض معارك قضائية مع اللوبي الزراعي الهائل في البلاد والمدعوم من زعيم المعارضة، بيتر دوتون، والذي وعد بإلغاء الحظر إذا فاز الائتلاف الليبرالي الوطني بالانتخابات المقبلة.

وتقوم جميع الأغنام والحملان المرسلة عن طريق البحر، برحلتها الملحمية من ميناء فريمانتل متجهة في مسيرة طويلة نحو أسواق الشرق الأوسط في الكويت والإمارات وقطر وإسرائيل.

وفي العادة يجري تحميل ما بين 60 ألفا و70 ألف رأس في سفن عملاقة يبلغ طول الواحدة منها نحو 200 متر وتضم عشر طوابق من الحظائر.

وتحتاج تلك الرحلة إلى نحو 3 أسابيع من الزمن قبل أن تصل إلى مبتغاها، وهو الأمر الذي يثير غضب واستياء الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان، والتي تعتبر أن تلك الرحلات تنطوي على مخاطر شديدة، ومعاملة سيئة للأغنام.

ويجادل المزارعون والمصدرون بأن حظر تصدير الأغنام الحية سوف يضر بمصالح حوالي 3 آلاف أسرة في ولاية غرب أستراليا، والذين يعتمدون على تجارة المواشي في معيشتهم.

ويرى المزارعون أن الحكومة تخضع لضغوط "جماعات يسارية متطرفة" كما يقول رئيس مجموعة الضغط الخاصة بتصدير المواشي، جون هاسل.