◄ تسجيل 101 شركة في المناطق الاقتصادية خلال 2022

◄ ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ"الدقم" إلى 723 مؤسسة

◄ تقديم 61 خدمة لتسهيل إجراءات المستثمرين

◄ تخصيص مشرف لكل مستثمر وفريق خاص للمعالجة السريعة

◄ 82% نسبة رضا المتعاملين مع خدمات الهيئة

الرؤية- مريم البادية

تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى تقديم أفضل المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وإيجاد بيئة أعمال مريحة ومشجعة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها، وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة بالهيئة كي تضمن كفاءة وسرعة أنظمتها التي تمتد خدماتها الإلكترونية لتشمل جميع المناطق التابعة لها.

وقدمت الهيئة عددا من الخدمات للتسهيل أمام المستثمرين مثل خدمة اختيار الأراضي وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير بالموانئ وبرنامج التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مبدأ التكامل ودعم المستثمرين، وخدمة المسار السريع لطلب تأشيرة إقامة المستثمرين الإلكترونية، وإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية التلقائية "الدقم وصلالة"، وبوابة تراخيص العمل الإلكترونية، وتفعيل مركز اتصالات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (1919)، ومنصة الخدمات المركزية وتفعيل منطقة تجارب الذكاء الاصطناعي.

ولقد ساهمت هذه التسهيلات والحوافز في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير 1216 عقد عمل للعمانيين خلال عام 2022، إذ كشفت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أنَّ حجم الاستثمارات المضافة لجميع المناطق التابعة لها حتى يونيو 2022 بلغ نحو 528 مليونا و612 ألفا و704 ريالا عمانيا، ليصل إجمالي الاستثمارات بنهاية يونيو 2022 إلى 14 مليارا و907 ملايين و323 ألفا و79 ريالا عُمانيا.

وفي تفصيل هذا الإجمالي، سجل إجمالي الاستثمار المضاف حتى نهاية يونيو 2022 في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 23 مليونا و15 ألف ريال عماني، وفي صحار 44 مليون ريال عماني، وفي صلالة 372 مليونا و527 ألفا و615 ريالا عمانيا، وفي المزيونة مليوني ريال، ليكون الإجمالي 441 مليونا و542 ألفا و615 ريالا عمانيا، بالإضافة إلى 87 مليونا و70 ألفا و89 ريالا لمدائن.

وبذلك، يكون إجمالي قيمة الاستثمارات حتى نهاية يونيو 2022 في الدقم 3 مليارات و673 مليونا و15 ألف ريال عماني، وفي صحار 459 مليون ريال عماني، وفي صلالة 3 مليارات و780 مليونا و8 آلاف و199 ريالا عمانيا، وفي المزيونة 136 مليونا و600 ألف ريال عماني، ليكون الإجمالي 8 مليارات و48 مليونا و623 ألف و200 ريال عماني، بالإضافة إلى 6 مليارات و858 مليونا و699 ألفا و879 ريالا عمانيا لمدائن.

كما أن عدد عدد الشركات المسجلة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والصناعية شهد نموا خلال 2022، فكان إجمالي الشركات المسجلة في هذا العام بالدقم 31 شركة، وصحار 32 شركة، والمزيونة 3 شركات، وصلالة 35 شركة، ليكون إجمالي الشركات في هذه المناطق 101 شركة.

وقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدقم 723 مؤسسة من 2016 وحتى 2022، وكان إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة 157 مؤسسة، وجاء إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة من محافظة الوسطى 13 مؤسسة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة من ولاية الدقم 9 مؤسسات، ليصل الإجمالي التراكمي للأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 67 مليونا و704 آلاف و309 ريالات عمانية.

وسجل إجمالي قيمة العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ولاية الدقم نحو 12 مليونا و791 ألفا و117 ريالا عمانيا، وفي محافظة الوسطى نحو 14 مليونا و18 ألفا و310 ريالات عمانية، كما بلغت النسبة التراكمية للأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قيمة المشاريع الإجمالية 10.57%، وبلغ إجمالي الاستفسارات والبلاغات والشكاوي التي تلقاها مركز اتصالات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في الفترة من أكتوبر 2022 إلى ديسمبر 2022 242 استفسارا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة اختيار الأراضي الإلكترونية نحو 147 مستفيدا.

وعملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تحسين الخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حيث بلغ إجمالي هذه الخدمات 61 خدمة، كما خصصت مشرفا خاصا لكل مستثمر وفريقا خاصا للمعالجة السريعة.

ومن أبرز التسهيلات التي قدمتها الهيئة للمستثمرين، إمكانية إصدار ترخيص العمل خلال 24 ساعة، وترخيص مزاولة النشاط خلال 5 دقائق، والحصول على تصريح بيئي خلال 5 دقائق، وإنشاء السجل التجاري خلال 15 دقيقة، وإصدار تأشيرة إقامة مستثمر خلال 48 ساعة والحصول على الأرض إلكترونيا خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى تسيهلات ومميزات تنافسية أخرى.

وأوضحت الهيئة أن نتائج مؤشرات رضا المتعاملين معها جاءت بنسبة 82% حتى نهاية نوفمبر 2022، حيث شمل المسح تقييم عدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة في المناطق التابعة مثل خدمات تقديم إباحات البناء واستلام العلائم والتصريح البيئي والتعديل على إباحات البناء ومخططات المشروع ونظام إدارة علاقات المستثمرين.

وتساهم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في نموّ الصناعات العُمانية في المناطق التي تشرف عليها، من خلال ما تتميّز به المناطق من بنية أساسية متينة ممكّنة لإقامة مختلف المشاريع الصناعية، وتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات، لتسهم هذه المشاريع والصناعات في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات العُمانية للأسواق العالمية.

كما أن الهيئة تقوم بدور بارز في دخول المنتج الوطني ضمن سلاسل إمدادات الصناعات الكبيرة والتحويلية، وتعمل على تسهيل إدخال منظومة خدمية واسعة لتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية المساندة للمشاريع الأجنبية، في ظل وجود قوى عاملة وطنية ماهرة لتقديم العديد من الخدمات لهذه المشاريع.

وتحتضن المدن الصناعية الموزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان عددًا كبيرًا من الصناعات الوطنية؛ نظرًا لاستهدافها السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة فتضم نسبة كبيرة من المشاريع الأجنبية التي تسهم في الربط والتواصل بالأسواق العالمية وتعزيز الميزان التجاري للدولة.

وفي ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، فشهدت هذه المناطق إقبالا من شركات محلية ودولية لإقامة مصانع للطاقة الخضراء لتكاملها مع المشاريع المنتجة للطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنتاج الحديد الأخضر لشركة جندال للحديد، حيث سيتكامل هذا المصنع مع المشاريع المنتجة للهيدروجين الأخضر لصناعة الحديد والألمنيوم الأخضر للتصدير لدول العالم، بالإضافة إلى وجود مصانع أخرى كمصانع الصناعات الغذائية ومصنع كروة للحافلات ومصنع الدقم "هونجتونج" للأنابيب وغيرها.

وتمضي الهيئة في تعزيز دور المناطق الواقعة تحت إشرافها في مختلف المحافظات؛ إيمانًا منها بأهمية التكامل في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاعات الاقتصادية في المحافظات بشكل عام، سواءً من خلال نقل التجربة وتبادل الخبرة لتطوير الأنشطة الاقتصادية النوعية بما يتوافق مع الميزة النسبية مع كل محافظة، أو من خلال ما توفره الشركات العاملة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة من خدمات للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي.