مسقط - الرؤية
أقرَّ مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي"، المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه؛ تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعا برأي المجلسين، كما أقر المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن "حوكمة موارد المياه في سلطنة عُمان".
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وناقش المجلس "مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي" ببيان اللجنة الاقتصادية، الذي أوضح أن مرئيات وتعديلات اللجنة ركزت على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمشاركة والتدابير اللامركزية للموارد المائية من أجل تعزيز ضمانات الحق المجتمعي في الحصول على الماء، وضمان كفاءة استخدامها على نحو مستدام. كما ناقش المجلس دراسة "حوكمة موارد المياه في سلطنة عُمان “،خلال بيان للجنة الاقتصادية؛ أوضح أن الدراسة تأتي ضمن إطار الاستثمار الأمثل للموارد المالية في سلطنة عُمان.
