جهود حثيثة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق العمل ودعم القطاع الخاص

باعوين لأعضاء "الشورى": ملف الباحثين عن عمل يحتل "أولوية قصوى".. وتوظيف 86.5 ألف مواطن في عامين

◄ 1.78 مليون عامل في القطاع الخاص.. و325 ألف مُستخدم في المنازل

◄ 193 ألف موظف وموظفة في 70 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الرؤية- فيصل السعدي

أكد معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن الدولة تولي ملف الباحثين عن عمل أولوية قصوى؛ إذ عملت الوزارة مع شركائها الإستراتيجيين على تقديم عدد من السياسات الداعمة لرفع وتيرة التوظيف والتشغيل إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تكللت بتشغيل وتوظيف حوالي 86530 مواطنًا ومواطنة في القطاعين العام والخاص وذلك خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022.

وناقش مجلس الشورى بيان معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل، خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022 -2023) من الفترة التاسعة للمجلس  (2019- 2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وتضمن البيان 4 محاور رئيسة تغطي عدة جوانب أساسية؛ أولها: سياسات وخطط وبرامج الوزارة خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025) من رؤية "عُمان 2040"، وثانيها: التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص، فيما جاء موضوع التوظيف والتشغيل في القطاعين في المحور الثالث، وتناول المحور الرابع موضوع التدريب والتأهيل.

وأشار معالي الدكتور في البيان أن وزارة العمل بذلت جهودًا حثيثة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وانطلاقًا من أهمية الكوادر الوطنية ودورها الرئيس في بناء الأوطان، عملت الوزارة على تطوير العديد من البرامج الاستراتيجية منها إيجاد آلية جديدة لتوطين الوظائف وإعداد السياسة الوطنية للتشغيل واستراتيجية قطاعية لتنمية الموارد البشرية التي ستسهم مخرجاتها في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل القوى العاملة العُمانية التي تسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل. بالإضافة إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري، وجودة الأداء على مستوى الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي رحب خلالها بمعالي وزير العمل، وقال سعادته: "يسرنا في هذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتخصيص يوم المعلم العماني وإشادة جلالته بدور المعلم الاستراتيجي في تنشئة الأجيال، وعلى ما تفضل به جلالته- أبقاه الله- بإعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي وتطبيق التعليم (المهني والتقني).

وخلال البيان، استعرض معالي الوزير جهود الوزارة من خلال الخدمات التي تقدمها والتي تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان، ويعمل على تقديمها 2936 موظفًا وموظفة، لتخدم شريحة واسعة من المستفيدين تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، ومنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، والباحثين عن عمل، والأفراد من طالبي المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم. وأضاف باعوين أن الوزارة  تقدم 91 خدمة مختلفة؛ منها 53 خدمة إلكترونية بنسبة 58%، و17 خدمة شبه إلكترونية بنسبة 19%، و21 خدمة غير إلكترونية بنسبة 23%، فيما إجمالي المستفيدين من هذه الخدمات خلال عام 2022 نحو 2022741 مستفيدًا، من بينهم  1891240 مستفيدًا إلكترونيًا، و131501 مستفيد بالحضور المباشر إلى منافذ تقديم خدمات الوزارة.

وذكر باعوين أن عدد المصرح باستقدامهم من القوى العاملة غير العُمانية خلال الفترة من 2020 إلى 2022 بلغ 902379 تصريح عمل في فئة الأعمال التجارية، بمتوسط سنوي 300793 تصريحًا، إضافة إلى 254053 تصريحًا في فئة الأعمال الخاصة للفترة ذاتها، وبمتوسط سنوي 84684؛ ليبلغ إجمالي عدد التصاريح 1156432 تصريح عمل تجاريًا وخاصًا.

وبلغ عدد المنشآت النشطة التي تستفيد من خدمات الوزارة 195544 منشأة، يعمل فيها 283982 من القوى العاملة المؤمن عليها، و1458498 من القوى العاملة غير العُمانية؛ ليبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بنهاية 2022 نحو (1,783,512) عاملًا وعاملة، في حين بلغ عدد المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم (325,014) عاملاً وعاملة. ومن خلال تنفيذ عدد من الأعمال وفق الخطة المعتمدة للرعاية العمالية، بلغ عدد القوى العاملة المضبوطة من خلال حملات التفتيش المشترك 12503 عمّال مخالفين لأحكام قانون العمل، كما غطى نشاط والتفتيش الشامل 3406 منشآت، إلى جانب تنفيذ 2136 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص. وسجلت الوزارة 13147 بلاغًا لترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وارتفع عدد النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عُمان لتصل إلى 323 نقابة عمالية، منها 17 نقابة مسجلة خلال 2022. ونفذت الوزارة عددًا من الحملات التوعوية الفردية والجماعية بشأن أحكام قانون العمل بلغ إجماليها 1466 حملة، وقامت الوزارة بالتعامل مع 59025 شكوى عمالية.

وأوضح الوزير أن وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية البالغ عددها 70 وحدة (منها 36 وحدة تطبق قانون الخدمة المدنية و34 وحدة تطبق أنظمة وظيفية خاصة)، يعمل فيها 193000 موظف وموظفة، مشيرًا إلى تنفيذ 35 خطة تدريبية وتأهيلية استهدفت تدريب 45295 موظفًا وموظفة.

مناقشات الأعضاء

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول مختلف موضوعات محاور بيان وزارة العمل، تركزت بعضها حول مشروع قانون الوظيفة العامة المنتظر صدوره، وكذلك الإشارة إلى مشروع قانون العمل المُحال إلى مجلس عُمان، مشيرين خلال الجلسة إلى أنه مطابق للقانون الساري في أغلبه ولا يوجد اختلاف جذري إلا في أمور قليلة أغلبها تنظيمية، مستفسرين في هذا الشأن عن أسباب الإشارة إلى أن مشروع القانون سيسهم في تحسين الإنتاج في منشآت القطاع الخاص وتعزيز القدرات التنافسية لتلك المنشآت لتحقيق المزيد من الأرباح بينما هي على أرض الواقع غير متوفرة.

وخلال الجلسة تم التطرق إلى عدد من القرارات ذات العلاقة بقطاع العمل في هذه المرحلة، منها: قرار تخفيض الدرجات المالية الخاصة بالتوظيف بالقطاع العام وفقًا للمؤهلات العلمية، وتعميم عدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور، وكذلك قرار إلزام العامل في قطاع العمل العام والخاص على دفع جزء من أجره للمساهمة في تمويل صندوق الأمان الوظيفي، وقرار العمل بالعقود المؤقتة في الوظائف الدائمة، إضافة إلى قرار تسكين الموظفين بالوظائف التخصصية والوظائف المساعدة واستثنائهم من الترقيات، وإنهاء خدمات من أكمل الـثلاثين عامًا في الخدمة.

وأعرب أعضاء المجلس عن استيائهم بشأن تصريح أحد المسؤولين بوزارة العمل حول ضعف المخرجات الوطنية وعدم كفاءتهم للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى الحديث عن تكدس الباحثين عن عمل في معرض الوظائف الذي أقيم مؤخرًا في أحدى الكليات الخاصة.

ودارت نقاشات مستفيضة حول صرف منفعة الأمان الوظيفي لمستحقيها، مستفسرين في هذا الشأن عن التحسينات التي أدخلت على نظام الأمان الوظيفي ومدى ملائمتها لمتطلبات الفئات المستحقة لهذا النظام، والاستفسار  كذلك عن حال المسرحين الذين تم استبعادهم من المنفعة لعدم مطابقتهم للمعايير، إضافة إلى آلية المتابعة المعتمدة في صرفها.

كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع التعميم الداخلي للوزارة بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور والذي تضمن إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالشهادة والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ 325 ريالا عمانيًا بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص ضمن فئة الأجر من 325 إلى أقل من 400 ريال عماني، وهو ما يؤكد المخاوف السابقة من استغلال الشركات لهذا القرار.

من جانب آخر، أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من وجود الكثير من التخصصات الدراسية التي لم يستوعبها سوق العمل إلى الآن رغم حاجته الملحة لها، في المقابل اشتغال الكثير من الوافدين في هذه الوظائف.

وحول قضية المسرحين عن عمل وإنهاء العقود المؤقتة، والتي تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العامل، قدم أعضاء المجلس جملة من الاستفسارات حول ذات الموضوع.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مشروع قانون العمل، بناءً على تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية التي درست المشروع.

تعليق عبر الفيس بوك