مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارا يُحدد الفئات المستحقة لبطاقة ريادة الأعمال، حيث شهد القرار توسعًا ليشمل 5 فئات تماشيا مع المتغيرات وسعيًا لتعظيم أثر القطاع على الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية للتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال والتغيرات الاقتصادية.

وجاءت الفئات الخمس التي حددها القرار كالآتي: أن يكون المالك عماني الجنسية ومتفرغا لإدارة المؤسسة، أو أن يكون الملاك عمانيو الجنسية شريطة تفرغ واحد على الأقل لإدارة المؤسسة دون تحديد نسبة للشخص المالك للمؤسسة، أو المؤسسة التي بها شريك خليجي وهي فئة جديدة تم استحداثها، على أن لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء العمانيين عن 30%، ويشترط تفرغ شريك عماني واحد على الأقل، أو المؤسسات المملوكة من قبل الموظفين الحكوميين المستفيدين من قرار وزارة العمل رقم 2/2016 بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة، وذلك فقط خلال فترة الاستفادة من قرار التفرغ، أو الشركات الناشئة القائمة على التقنية  الابتكار وفقًا لما يتم اعتماده من قبل الجهات ذات الاختصاص، على أن يكون أحد الملاك على الأقل عماني الجنسية وهي أيضًا فئة جديدة تم استحداثها.

وتعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على حزمة من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات والحوافز من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الهيئة، وتمنح البطاقة للمؤسسة بموجب شروط حددتها اللائحة.

ويشترط للحصول على البطاقة أن يكون مالك المؤسسة مؤمنا عليه في إحدى أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية لدى جهات الاختصاص، ويُستثنى من ذلك المتقاعدون أو من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وتصدر بطاقة ريادة الأعمال لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل 60 يوما من تاريخ انتهائها، وتعتبر البطاقة ملغاة في حالة عدم التجديد.

وحددت اللائحة مجموعة من الالتزامات على المؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال وهي: سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل منتظم، وعدم التنازل عن الدعم والحوافز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية.

وكانت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد أصدرت مؤخرا لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإصدار بطاقة ريادة الأعمال، ومنحت أصحاب المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة لتوفيق أوضاعهم، وجاءت اللائحة سعيا لتوفير بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة حزم جديدة من التسهيلات والحوافز لهذه المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في إعداد سجل متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان يتضمن حجمها وأنشطتها الاقتصادية.