◄ الصفقة تشتمل على إنتاج وتسليم 2.35 مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال

◄ سالم العوفي: الاتفاقيات تؤكد سعي عُمان لتوفير الطاقة النظيفة والموثوقة لشتى بلدان العالم

◄ المرشدي: الشراكة الاستراتيجية بين عُمان واليابان تعزز أداء الاقتصاد

◄ الاتفاقيات إحدى ثمار الدبلوماسية الاقتصادية وفق أولويات "عُمان 2040"

◄ طلال العوفي: الاتفاقيات حجر أساس للخطط المستقبلية لـ"العمانية للغاز الطبيعي المسال"

مسقط- الرؤية

أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أمس عن توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع 3 شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى كل من شركة  إيتوشو وشركة جيرا وشركة ميتسوي وشركاه؛ بدءًا من عام 2025؛ بما يصل إلى إجمالي 2.35 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز أواصر الشراكة المتينة التي تربط سلطنة عُمان باليابان؛ إذ تعد اليابان واحدة من أهم الوجهات الرئيسية للغاز الطبيعي المسال العماني على مدار الاثنين وعشرين عامًا الماضية. وبموجب هذه الاتفاقيات سوف تقوم سلطنة عمان بتزويد الشركات اليابانية نحو 2.35 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار.8 مليون طن متري سنويًا لشركة إيتوشو و0.8 مليون طن متري سنويًا لشركة جيرا، إضافة إلى 0.75 مليون طن متري سنويًا لشركة ميتسوي وشركاه.

ويعكس توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع اليابان جهود سلطنة عمان في توفير مصادر الطاقة لأسواق الطاقة العالمية كما تشكل الاتفاقيات مرحلة هامة في تاريخ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، إذ تساهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو سعي الشركة إلى توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان بما يتناسب مع أهداف ورؤية الشركة ما بعد عام 2024. كما يساهم هذا الانجاز في ضمان بقاء الشركة كمصدرٍ آمن ومعتمد للطاقة النظيفة والموثوقة على مستوى العالم.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن هذه الاتفاقيات "تعكس سعينا المتواصل إلى توفير الطاقة النظيفة والموثوقة لشتى بلدان العالم، كما تأتي لتؤكد على علاقتنا الاستراتيجية مع اليابان في العديد من المجالات، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز العديد من الفرص الاقتصادية بما يتناسب مع خطط الشركة ما بعد عام 2024؛ حيث تطمح سلطنة عُمان إلى الحفاظ على سمعتها الدولية كوجهة معتمدة ومصدر موثوق للطاقة النظيفة ومورد للغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص".

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني. وقد وقع الاتفاقيات حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ومن الجانب الياباني وقع تاتسويا يامادا من شركة إيتوشو، وهيتوشي نيشازوا من شركة جيرا، وموتوياسو نوزاكي من شركة ميتسوي وشركاه؛ بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانب العماني ونظيره الياباني.

وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني: "أسهمت الشراكة الإستراتيجية والعلاقة المتينة التي تربط سلطنة عمان مع اليابان في تعزيز أداء قطاعات اقتصادية مختلفة، والذي تصدّرها الغاز الطبيعي المسال. ويسرنا أن نشهد تدشين مرحلة جديدة من خلال توقيع هذه الاتفاقيات التي تًجسِّد الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عمان بما يعزز من مكانتها العالمية في قطاع الطاقة بمختلف مجالاتها، ويُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وفق أولويات رؤية عمان 2040".

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الادارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.

ولرفع كفاءة عملياتها، نفذت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز الإنتاجية؛ بما في ذلك مشروع الطاقة ومشروع حلحلة القاطرات الذي ساهم بدوره في رفع الطاقة الاسمية إلى 11.4 مليون طن متري سنويًا.

وقال طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "تعد هذه الاتفاقيات حجر أساس تترجم جهودنا وخططنا لما بعد عام 2024؛ إذ تعكس هذه الخطوة مع اليابان عمق العلاقة التي تربطنا معها، والدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في إيصال الغاز الطبيعي المسال إلى شتى بلدان العالم، وفق اعلى معدلات الامن والصحة والسلامة والموثوقية". وأضاف العوفي أن هذه الاتفاقية تُشكّل أهمية خاصة لدى سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على حد سواء، لما لها من دور أساسي في تقوية علاقتنا مع الشركاء وجهودنا المتواصلة نحو المساهمة في تجارة الطاقة العالمية، مؤكدًا مواصلة الجهود نحو تعزيز إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني وريادة جهود المسؤولية الاجتماعية والقيمة الملحية المضافة.

وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن هذه الاتفاقية تؤكد سعينا الحثيث وتعزيز جهودنا للوصول إلى الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة؛ بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية المعززة وتحقيق أهداف التنوع والنمو الاقتصادي، مضيفًا: ""تفخر الشركة بكوادرها الوطنية وبالكفاءات التي ساهمت في تمهيد الطريق لتحقيق هذه النجاحات".

واليوم، تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلًا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عُمان.