الرؤية- مريم البادية

كشف معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، الأسباب التي دفعت الوزارة لحظر صيد سمك الصفيلح مواسم 2020 و2021 و2022 و2023.

وعلى هامش معرض ومؤتمر عمان للزراعة والثروة السمكية والغذاء "أجرو عمان"، وردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول أسباب الحظر، قال الحبسي إن بعض المصائد تواجه تحديات تتعلق باستدامتها، في إشارة إلى تزايد عمليات الصيد بما يؤثر على نمو أعداد الصفيلح.

وأضاف الحبسي أن الوزارة شكّلت لجنة استشارية مكوّنة من أصحاب السعادة ولاة محافظة ظفار وبعض الغواصين، وكذلك من الوزارة، بهدف دراسة ومتابعة مستجدات ثروة الصفيلح بشكل سنوي، موضحًا أن اللجنة توصلت إلى نتائج تفيد بضرورة التريث في فتح الموسم، نظرًا لأنه في حال فتح الموسم قد تنجم "أضرار أكثر مما قد يفيد الغواصين". وأعرب معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن أمله من الغواصين والمجتمع "تفهُّم هذا الأمر".

وأعلن معاليه عن مبادرة أطلقتها الوزارة مع وزارة العمل للحد من تأثير إغلاق الموسم خلال العاميين المقبلين على الغواضين، من خلال السعي لتوفير فرص عمل بديلة للغواصين والعاملين في صيد الصفيلح، بهدف توفير دخل مالي لهم عوضًا عن إيرادات بيع الصفيلح.

ورصدت "الرؤية" خلال الفترة الماضية شكاوى من الغواصين العاملين في صيد الصفيلح، يعربون من خلالها عن استيائهم وتضررهم من غلق الموسم، وحظرالصيد منذ 2020.

ومن جهة أخرى، وتعليقًا على انطلاق معرض ومؤتمر عمان للزراعة والثروة السمكية والغذاء "أجرو عمان"، قال معاليه إن المعرض يمثل فرصة جيدة للتبادل المعرفي في مجال الأعمال والتصنيع، ويتيح فرصة للشركات العمانية لإبرام صفقات مع الشركات المشاركة.

وأشار معاليه إلى أن هناك عددًا من الشركات يشارك لأول مرة، وأن الشركات العمانية العاملة في مجال الغذاء ستستفيد من الإطلاع على تجارب الشركات النظيرة من الدول الأخرى في مجال تصنيع الغذاء.

وأكد الحبسي أن الأمن الغذائي بات يمثل هاجسًا عالميًا، موضحًا أن الوزارة حريصة على تنظيم المعارض وعقد الدورات التدريبية وتوفير بيئة الأعمال للقطاع الخاص للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية.

وحول مستجدات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، قال معاليه إن الوزارة تعقد لقاءً سنويًا يهدف إلى مراجعة معدلات وحجم إنتاج بعض المواد الغذائية التي تحتاجها السوق المحلية، وعلى ضوء ذلك تعكف الوزارة استهداف زيادة بعض المحاصيل والأنواع التي تسعى السلطنة إلى تحقيق نسبٍ جيدة فيها من الاكتفاء الذاتي. وذكر أن القطاع شهد خلال الفترة الماضية إطلاق مجموعة من المشاريع، خاصة في قطاع الدواجن، والتي من المؤمل أن تدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي مع اكتمال مراحل الإنتاج. وأضاف أن هناك مجموعة من المشاريع من المتوقع افتتاحها خلال الربع الأول من العام المقبل، فضلًا عن المتابعة الدائمة من الوزارة لجهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.