مسقط- الرؤية
شارك سيكو- أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية- رؤيته المستقبلية للبيئة الاقتصادية الحالية في سلطنة عمان، وذلك في تقرير يركز على تحليل التقدم الذي أحرزته السلطنة في إطار جهودها لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية والمالية الخمسية العاشرة للفترة 2021-2025، بما في ذلك إدارة الديون والإصلاحات المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واعتمد التقرير على حوار مع معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العماني، إضافة إلى وجهات نظر المسؤولين وممثلي الحكومة من وزارة المالية وفريق رؤية عمان 2040 "نزدهر"، خلال مؤتمر MSX Roadshow الذي أقيم في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر 2022.
ووصف التقرير عام 2022 بأنه عام التحول المرحلي بالسلطنة في اتجاه تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط (2023-2025)، حيث يشهد الاقتصاد العماني في الوقت الراهن حالة انتعاش وتعافٍ مصحوبة بانخفاض في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التوجه الحكومي نحو زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية.
وأشار التقرير إلى استمرار السلطنة في مواجهة عدة تحديات ناشئة عن استحقاقات عدة أهمها، الديون البالغة قيمتها حوالي 12-13 مليار دولار والمستحقة بحلول عام 2025، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأساسية والذي له انعكاسه على ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدعم خاصة الدعم على الأغذية ومنتجات النفط، فضلا عن بطء عودة العمالة الأجنبية إلى عمان، والنمو المتواضع في الإقراض للقطاع الخاص.
وتركز السلطنة بشكل أساسي في هذه المرحلة على إدارة الديون، حيث سعت الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% في عام 2021 إلى 55% في النصف الأول من عام 2022، أي أقل من النسبة المستهدفة بعد خفض مستويات الديون بقيمة 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار أمريكي) إلى 18.6 مليار ريال عماني.
وخلص التقرير إلى أن سلطنة عمان تمر الآن بمرحلة تحول تجاه تحقيق معدلات نمو أعلى بالرغم من أنها أبطأ من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى جاهدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وقد أكد معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الرئيسية، التزام الحكومة القوي بإعادة توجيه الإنفاق نحو تحقيق التنمية والحد من الديون وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي العالمي.
