◄ قانون العمل يشجع الاستثمار ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل

◄ القانون المُرتقب يشجع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص

◄ إجراءات لتقليل مخاطر مديونية الدولة على الاقتصاد الوطني

◄ توجيهات سامية بالوصول بمديونية الدولة إلى الحدود الآمنة

◄ جهود لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة ومتماشية مع الاعتمادات المالية

◄ استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي

◄ جلالته يُعبِّر عن ارتياحه لنتائج تقييم الأداء الحكومي في النصف الأول

◄ اعتماد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني

◄ اعتماد إعداد خطة وطنية للحياد الكربوني وإنشاء مركز عُمان للاستدامة

◄ جلالته يوجه بالتعاون لإنجاح الخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني

◄ نظام المحافظات الجديد يعزز أدوار المحافظين عبر اختصاصات واضحة

◄ منح المحافظين صلاحيات تنفيذية مباشرة لتحقيق التنمية وتعزيز الدخل

◄ ضرورة التنسيق وضمان التكامل بين وحدات الجهاز الإداري والمحافظات

◄ الإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات وتبسيط الإجراءات

مسقط- العُمانية

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.

واستهل جلالته- أبقاه الله- الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عزّ وجلَّ بالحمد والشكر على نعمه السابغة وآلائه الكثيرة وما أنعم به على هذا الوطن العزيز من خير واستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يكلأ بلادنا الغالية ومواطنيها والمقيمين فيها بعنايته ويديم أفضاله عليهم، وأن تكلل كافة الجهود الخيّرة بالتوفيق والنجاح. ثم تفضل جلالته- أعزه الله- باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وذلك على النحو الآتي:

في إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المُعظم بكل ما يتعلق بشؤون الوطن والمواطنين ومتابعة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن استمع جلالته إلى الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل والمبادرات الخاصة في هذا المجال، فقد عبّر- حفظه الله- عن ارتياحه للجهود المبذولة في هذا الشأن، ووجه بأهمية مضاعفتها، مشيرًا جلالته- أبقاه الله- إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة وستستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره قريبًا- بإذن الله- فإنِّه ليؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل من خلال توفير ضمانات كافية للطرفين وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص.

وفي الشأن المالي والاقتصادي، وبعد أن اطلع جلالته على نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2022 حتی شهر أغسطس، وتوقعات الأداء المالي حتى نهاية هذا العام، أشار- حفظه الله ورعاه- إلى استحسانه لما تقوم به الحكومة من إجراءات إيجابية لخفض المديونية العامة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة ومتماشية مع ما تم اعتماده لها من بداية العام الحالي، موجهًا- أيده الله- بأهمية الاستمرار في المحافظة على تلك الجهود من أجل خفض المديونية العامة للدولة والوصول بها إلى الحدود الآمنة لما لذلك من منافع اقتصادية على المستويين المتوسط والطويل.

وفي ذات السياق.. تم استعراض مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2023 وما تضمنته من مستهدفات وبرامج، وقد تم التأكيد على أهمية استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي والداعمة لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة.

وفي ضوء متابعة جلالته- أبقاه الله- لما تقوم به وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية.. اطلع- حفظه الله- على تقييم الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للنصف الأول من عام 2022. وبعد أن عبَّر جلالته عن ارتياحه لنتائج تقييم تلك الجهات، أكد- أعزه الله- أهمية استمرار الجهود المبذولة في هذا الشأن لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل تواكب التطورات وتحقق الصالح العام.

وفي إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- بتحسين الأداء البيئي وتخفيف آثار التغير المناخي .. تم اعتماد عام ٢٠٥٠م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف، وكذلك إنشاء مركز عُمان للاستدامة، ليتولى الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري الكربوني، موجهًا جلالته بأن تتعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع الجهات المعنية لإنجاح الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية المشار إليها تحقيقًا للغايات المنشودة.

وترسيخًا للنهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، تم التوضيح بأن نظام المحافظات الجديد يهدف إلى تعزيز دور المحافظين من خلال تحديد اختصاصات واضحة لهم تمكنهم من وضع موازنات المحافظات والخطط التنموية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية مباشرة، وكذلك منحهم صلاحيات تنفيذية مباشرة فيما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتي للمحافظات وتعزيز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار فيها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، وجَّه جلالته- حفظه الله ورعاه- بضرورة التنسيق وضمان التكامل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، وتوحيد الجهود في هذا الخصوص وبالإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات، لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها، ومعالجة التحديات القائمة.

وفي الشأن الإقليمي والدولي.. استعرض جلالة السلطان المعظم العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا- أبقاه الله- على استمرار التعاون مع كافة الدول بما يُحقق المصالح المشتركة لسلطنة عُمان مع الجميع.

وفي ختام الاجتماع.. تفضل جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمُواطنين.. متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.